طالب مجلس الشورى السعودي في جلسته العادية الحادية والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، الهيئة العامة لعقارات الدولة بضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية، من أجل الإسراع في استكمال حصر وتوثيق عقارات الدولة، واستخراج الصكوك.
وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة الإسراع في تنفيذ مبادرة إبدال عقارات الجهات الحكومية ذات البعد المكاني المميز والجدوى الاستثمارية العالية، بعقارات أخرى مناسبة، وأشارت نتائج الجلسة إلى أهمية استفادة الهيئة من تلك العقارات، فضلاً عن تعظيم الإيرادات الاستثمارية والاقتصادية الناتجة عنها.
وترفع الهيئة العامة لعقارات الدولة إنتاجية عقارات الدولة وكفاءتها عبر الاستفادة من هذه العقارات لتصبح "منتجة" ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، فضلاً عن الإشراف على عقارات الدولة والتصرف في عقارات الدولة، ويشمل ذلك الاستثمار، والتخصيص، والتأجير وتلبية احتياجات الجهات الحكومية من أراضٍ ومبانٍ، وغيرها من أنواع التصرف، وفقاً للأوامر والأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك، على ألا يؤثر ذلك على قدرة الهيئة في تلبية احتياجات الجهات الحكومية من تلك العقارات.
