يذهب الناخبون في بريطانيا إلى مراكز الاقتراع غدا الخميس وسط تصدر الأوضاع الاقتصادية قائمة أولوياتهم بحسب الاستطلاعات.
وستواجه الحكومةُ الجديدةُ أيا كانَ الفائزُ في الانتخاباتِ أزمةً ثلاثيةَ الأبعادِ بحسبِ معهدِ الدراساتِ الماليةِ- "IFS"، تتمثل في خِيار صعب بين رفع ِالضرائبِ أو خفض ِالنفقاتِ أو زيادةِ الاقتراض.
لكنّ المعهدَ يتهمُ المحافظين والعمالَ بمؤامرةِ صمتٍ باعتبارهِم غيرَ صريحين مع الناخبين حولَ ثمن ِبرامجهِم الانتخابية.
وفيما قال السير كير ستارمر رئيس حزب العمال: "لن نرفع الضرائب على الدخل ولن نرفع ضريبة التأمينات الاجتماعية ولن نرفع ضريبة القيمة المضافة وكلها وعود في برنامجنا الانتخابي"، فإن ريشي سوناك رئيس الحكومة البريطانية ورئيس الحزب المحافظ، وعد بخفض ِالضرائبِ للموظفين والعاملين المستقلين والمتقاعدين.
وقال كير ستارمر إنه لن يرفعَ الضرائبَ على العاملين أو الشركاتِ ولن يزيدَ ضريبة َالقيمة ِالمضافة.
وقال كبير محللي الأسواق لدى آي جي، كريس بيشام، إن الأجواء السياسية تبدو وكأننا نعيش في عالم من الخيال، حيث يقول معهد الدراسات المالية إن الحزبين غير صريحين بشأن الفجوة الضخمة التي تواجه الاقتصاد وبشأن التخفيضات في النفقات التي نحتاج إليها والزيادات الضريبية أو كلاهما، ويعيش الناخبون أيضا يعيشون في عالم من الخيال لأنهم يريدون خدمات عامة جيدة وضرائب منخفضة.
الضرائب
ويعتزم حزبُ العمال تحصيل 7 ملياراتِ جنيه من خلالِ شطبٍ تام ٍلنظام ِالإعفاءاتِ الضريبيةِ لغيرِ المقيمين وفرض ِضريبةِ القيمة ِالمضافة على المدارس ِالخاصة.
أما الحزبُ المحافظ ُ فينوي تحصيلَ 18 مليارَ جنيهٍ عن طريق ِخفضِ ميزانيةِ الدعم ِالاجتماعي وتشديدِ قواعدِ التهربِ الضريبي إضافةً إلى تحصيلِ 4 ملياراتِ جنيهٍ من تقليصِ القطاع ِالعام لزيادة ِالإنفاق عِلى الدفاعِ.
وفي مجال اِلطاقة، ينوي ستارمر رفعَ الضريبةِ على أرباح ِشركاتِ النفطِ وتمديدَها ومنعَ إصدار ِأي رخص ٍجديدة ٍللتنقيبِ في بحر الشمال، في المقابل سونك يؤكدُ أنه سيضمنُ إصدارَ رخص ٍجديدةٍ كلَ سنة لشركاتِ الطاقةِ ولن يفرضَ أي رسوم بيئيةٍ جديدة.
القطاع العقاري
وفي القطاع العقاري، وعد الحزبُ المحافظ بشطبِ ضريبةِ الدمغة للذين يشترون أولَ مسكن، فيما يقول حزُب العمالِ إنه سيرفعُ ضريبة َالدمغة على المشتريين الأجانبِ بنسبةِ 1%.
أما الحزبُ الليبراليُ الديمقراطيُ فيطالب برفع الضرائب على الأرباح الرأسمالية والبنوكِ وقطاع الطيران وشركاتِ الطاقة والتكنولوجيا لتمويلِ الدعم الاجتماعي، وبدوره يعد حزبُ الإصلاح بتخفيضاتٍ ضريبيةٍ ضخمة تصلُ تكلفتـها إلى 90 مليارَ جنيه.
وإذا كانت الأحزاب المختلفة تواجه خِيارا صعبا بين الضرائبِ أو الإنفاق أو زيادة ِالاقتراض فإن الناخبَ يواجه خيارا أصعبَ، حيثُ يقولُ الخبراءُ إن الوعودَ الانتخابيةَ للأحزاب الرئيسية ليست كافية لمواجه التحدياتِ الاقتصاديةِ في البلاد.
