أيدت محكمة استئناف مغربية حكما يلزم شركة اتصالات المغرب بدفع تعويض قدره 6.3 مليار درهم (630 مليون دولار) لمنافستها شركة وانا، المعروفة باسم علامتها التجارية إنوي، بسبب ممارسات احتكارية غير عادلة.
ورفعت إنوي، ثالث أكبر مشغل اتصالات في المملكة، القضية في 2021، متهمة اتصالات المغرب بإساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق.
وتتجاوز الغرامة أرباح اتصالات المغرب لعام 2023 البالغة 6.1 مليار درهم.
وفي 2020، فرضت الهيئة المنظمة للاتصالات في المغرب غرامة قدرها 3.3 مليار درهم على اتصالات المغرب بسبب إساءة استخدام مركزها المسيطر في السوق من خلال إعاقة وصول المنافسين إلى سوق الهاتف الثابت.
وتسيطر شركة اتصالات الإماراتية على 53% من اتصالات المغرب، المدرجة في بورصة الدار البيضاء ويورونكست باريس، بينما تمتلك الدولة المغربية حصة 22%.
وإلى جانب المغرب، تدير الشركة فروعا في بنين وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والجابون وساحل العاج ومالي وموريتانيا والنيجر وتوجو.
وإنوي ليست شركة مدرجة ويسيطر عليها صندوق الاستثمار الخاص "المدى" التابع للعائلة المالكة المغربية.
