عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا بعد تشكيل الحكومة الجديدة لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال.
وحضر الاجتماع محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وصباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، وجابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وأشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشؤون المالية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسؤولوا الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى حرصه على أن يكون أول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها الجديد مخصصا لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها من جانب الوزارات والجهات المختصة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء، سعيا للوصول إلى حل نهائي وجذري لهذه المشكلة، كما أوضحت الحكومة، وفق خطتها التي أعلنتها خلال الفترة الماضية.
وقال رئيس الوزراء للحضور "أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة، لقد قدمنا من قبل حلا استثنائيا لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلك".
وأضاف مدبولي أن مصر نجحت في إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض كذلك، وهذا هو الأمر الأصعب، ولكن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل وهذه مهمة وزير الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على وزير البترول، حيث يتعين العمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، وفيما يخص وزير المالية فهناك قرار بتوفير الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة تتعلق بضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك واستكمال هذه المنظومة، ومواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء، وغيرها من الظواهر العشوائية المخالفة للقانون.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي وجود تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة دخول قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية.
