قال وزير المالية الكويتي، أمس الأربعاء، إن من المتوقع أن يصل عجز ميزانية البلاد إلى 26 مليار دينار كويتي (84.85 مليار دولار) في السنوات الأربع المقبلة.
يشار إلى أن شركة "بي.إم.آي" للأبحاث التابعة لـ"فيتش سولويشنز" رفعت توقعاتها في مايو/أيار الماضي لعجز ميزانية الكويت إلى 1.9%، من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الماضية 2023-2024، على أن ينحسر إلى 1.6% للسنة المالية الحالية 2024-2025.
وقالت الشركة في تقرير إنها كانت تتوقع في السابق عجزاً بنسبة 0.3% في السنة المالية 2023 - 2024، و0.1% في السنة المالية الجارية.
واستندت بي.إم.آي في أحدث تقديرات إلى البيانات الصادرة مؤخرا عن الإيرادات والنفقات للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2023-2024، لاسيما البيانات التي كشفت عن تراجع إيرادات النفط بدرجة أكبر مما كانت تتوقعه في البداية.
غير أنها أبقت على توقعها بانحسار العجز على أساس سنوي في ظل خفض الإنفاق الجاري وتقليصات مزمعة في المزايا الاجتماعية وأجور العاملين بالقطاع العام، على الرغم من استمرار التحديات السياسية على الأرجح في الإبقاء على حالة الجمود على الصعيد التشريعي.
وذكر التقرير أن التوقعات بانخفاض نمو الإنفاق الجاري يستند إلى سببين أولاهما أن مشروع الميزانية يتضمن أهدافا لخفض الإنفاق بشكل كبير على المزايا الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى، إضافة إلى خفض أصغر يبلغ 0.8% لأجور العاملين بالقطاع العام مع تراجع ملحوظ في نفقات أخرى غير محددة.
