كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية في مصر إلى أعلى مستوى في تاريحه عند 46.383 مليار دولار بنهاية يونيو، بزيادة 258 مليون دولار مقارنة بنهاية مايو.
وأرجع البنك المركزي نمو الاحتياطي النقدي إلى ظهور نتائج الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها السلطات النقدية خلال الفترات الأخيرة والتي شملت سلسلة من الإجراءات التصحيحية نقدياً واقتصادياً.
"كايرو كابيتال" للعربية: "المركزي" المصري سيخفض سعر الفائدة إلى حدود 18% بنهاية 2025
ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
يذكر أنه منذ تعويم الجنيه تبنت مصر سياسة تستهدف زيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية والتي شهدت ارتفاعاً بأكثر من 10 مليارات دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وتأتي الزيادات رغم سداد مصر مبالغ ضخمة من ديونها المستحقة، والإفراج عن بضائع في الجمارك بقيمة تتخطى 17 مليار دولار، فضلاً عن إعادة بناء الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وساعدت وفرة التدفقات القادمة من صفقة رأس الحكمة وقرض صندوق النقد الدولي، والاتفاقات مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية على عودة التوازن وتحول العجز في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي من سالب 29 مليار دولار إلى فائض 14.3 مليار دولار.
