في تطور غير متوقع، أظهرت التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا تصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، متقدماً على أقصى اليمين، لكن دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية.
ويدخل التجمع الوطني (أقصى اليمين) بقوة إلى الجمعية الوطنية الجديدة (بين 134 و152 مقعداً) إلا أنه يبقى بعيداً عن السلطة مع تسجيله نتيجة مخيبة لتطلعاته مقارنة مع ما سجله خلال الدورة الأولى.
وحققت "الجبهة الشعبية الجديدة" (يسار) المؤلفة من أحزاب تختلف على عدد من الملفات، مفاجأة بحلول في المرتبة الأولى، مع توقع نيلها 171 إلى 187 مقعداً.
أما معسكر ماكرون فقد أظهر قدرة على الصمود بعد شهر على مجازفة الرئيس بالدعوة إلى هذه الانتخابات المبكرة مع توقع حصوله على 152 إلى 163 مقعداً في مقابل 250 في يونيو 2022.
وفور صدور التقديرات الأولية، رأى زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي جان لوك ميلانشون الأحد أن على رئيس الوزراء "المغادرة" وأنه ينبغي على الجبهة الشعبية الجديدة التي ينتمي إليها حزبه، أن "تحكم".
من جهته، انتقد رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا الأحد "تحالف العار" الذي حرم الفرنسيين من "سياسة إنعاش".
واعتبرت زعيمة أقصى اليمين مارين لوبن تعليقاً على نتائج الانتخابات الأحد "نصرنا مؤجل فقط. المد يرتفع. لم يرتفع بالمستوى الكافي هذه المرة لكنه يستمر بالصعود"، مضيفة "لدي خبرة كبيرة تكفي لكي لا أشعر بخيبة أمل بنتيجة ضاعفنا فيها عدد نوابنا".
من جانبه دعا ماكرون إلى "توخي الحذر" في تحليل نتائج الانتخابات التشريعية لمعرفة من يمكن أن يتولى تشكيل حكومة، معتبرًا أن كتلة الوسط لا تزال "حيّة" جدًا بعد سنواته السبع في السلطة، حسبما أفادت أوساطه مساء الأحد.
وأعلن رئيس وزراء فرنسا غابريال أتال مساء الأحد أنه سيقدم استقالته الاثنين، موضحاً أنه مستعد للبقاء في منصبه "طالما يقتضي الواجب" خصوصا أن فرنسا تستضيف دورة الألعاب الأولمبية قريبا.
وتقدر نسبة المشاركة النهائية في الدورة الثانية الأحد بـ67 % بحسب معهدي إيبسوس وابينيونواي لاستطلاعات الرأي و67.1 % بحسب إيلاب و66.5 % من جانب إيفوب، في مقابل 66.7 % في الدورة الأولى. وسيشكل ذلك مستوى قياسيا منذ الانتخابات المبكرة في العام 1997.
وكان ماكرون أدخل فرنسا في المجهول بإعلانه المفاجئ في التاسع من يونيو حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد فشل تكتله في الانتخابات الأوروبية.
وتصدر التجمع الوطني (أقصى اليمين) وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى بفارق كبير (33%) متقدما على تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الوطنية" (28%) والمعسكر الرئاسي (يمين وسط) الذي نال فقط 20% من الأصوات.
وسعيا لقطع الطريق أمام التجمع الوطني، انسحب أكثر من مئتي مرشح من اليسار والوسط من دوائر كانت ستشهد سباقا بين ثلاثة مرشحين في الدورة الثانية، لتعزز حظوظ خصوم التجمع الوطني.
