توقع "سيتي بنك" أن يقدم "الفيدرالي" الأميركي على سلسلة من خفض الفائدة قد تبدأ هذا العام وتمتد حتى الصيف المقبل، في ظل علامات جديدة على تباطؤ نمو الاقتصاد، واستمرار تباطؤ التضخم بعد بعض التقلبات غير المتوقعة.
وأوضح البنك أن "الاحتياطي الفيدرالي" قد يخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من 8 اجتماعات متتالية بدءًا من سبتمبر المقبل وحتى يوليو 2025.
وهو ما يعني خفض الفائدة 200 نقطة أساس أو من مستواها الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.5% إلى نطاق يتراوح بين 3.25% و3.5% وستظل عند هذا المستوى لبقية العام المقبل.
قال مدير التخطيط في شركة "Computershare" خالد الخطيب، إن البيانات الاقتصادية الضعيفة في أميركا تدفع الأسواق لتوقع أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض الفائدة وهو ما يدعم صعود الأسهم الأميركية.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن بيانات التضخم في الولايات المتحدة من المتوقع أن تشهد بعض التراجع.
وأشار إلى أن السيناريو الخاص بعدم اتجاه الفيدرالي لخفض الفائدة خلال العام الجاري "أمر مستبعد"، وهو مرهون بارتفاع التضخم لمستويات أعلى.
وأوضح أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لديه هدف واضح وهو الوصول بمستويات التضخم إلى نطاق الـ 2%، وهو ما أكده جيروم بأول بأن السياسة التشددية تسير بصورة صحيحة.
وأبقى البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة من دون تغيير في النطاق الحالي بين 5.25 و5.50% ليظل كما هو منذ يوليو/تموز الماضي.
وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الماضي الذي انعقد يومي 11 و12 يونيو/حزيران أن مسؤولي المجلس أقروا في الاجتماع بأن الاقتصاد الأميركي يتباطأ على ما يبدو، وأن "ضغوط الأسعار تتضاءل"، لكنهم ما زالوا ينصحون باتباع نهج الانتظار والترقب قبل الالتزام بخفض أسعار الفائدة.
وأشار المحضر، الذي صدر اليوم الأربعاء، على وجه الخصوص إلى بيانات ضعيفة لمؤشر أسعار المستهلكين في مايو/أيار باعتبارها واحدة من "عدد من التطورات في سوقي المنتجات والعمل" التي دعمت وجهة النظر القائلة إن التضخم يتراجع.
ومع ذلك، "لم يتوقعوا أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية لحين ظهور معلومات إضافية تمنحهم ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو" هدف الـ 2%.
