حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أن النظرة المستقبلية لفرنسا قد تنخفض من "مستقرة" إلى "سلبية" في حال تدهور قدرتها على تحمل تكاليف خدمة الديون مقارنة بنظيراتها في أوروبا.
يأتي تحذير وكالة موديز في الوقت الذي تتعامل فيه فرنسا مع تداعيات الانتخابات التي لم يفز فيها أي حزب أو تحالف بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.
وفي يونيو الماضي، حذرت وكالة موديز من التداعيات السلبية لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة على التصنيف الائتماني لفرنسا.
وذكرت موديز أن "هذه الانتخابات المبكرة تعزز المخاطر التي تواجه ضبط المالية" ووصفتها بأنها "سلبية من الناحية الائتمانية" لتصنيف البلاد الحالي عند (Aa2)، وهو أعلى بدرجة واحدة من تصنيفها لدى فيتش وستاندرد آند بورز غلوبال.
وأوضح البيان أن "عدم الاستقرار السياسي المحتمل يمثل خطورة ائتمانية بالنظر إلى الأوضاع المالية الصعبة التي سترثها الحكومة المقبلة"، مضيفا أن النظرة المستقبلية "المستقرة" الحالية للاقتصاد الفرنسي يمكن خفضها إلى "سلبية" إذا ساءت مؤشرات الديون لديها.
