كشف تقرير حديث أن قيمة صادرات مصر الرقمية بلغت 6.2 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2022، مقابل 4.9 مليار دولار في العام المالي 2022/2021، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 26.5%.
وأشار التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إلى أن مجالات الصادرات الرقمية في مصر تتضمن تقديم خدمات التعهيد للشركات مثل خدمات الموارد البشرية، وخدمات مراكز الاتصال، كما تتضمن خدمات تطوير البرمجيات والدعم الفني، والنظم المدمجة وتصميم الإلكترونيات، وتصميم الدوائر الإلكترونية.
وتناول التقرير بالشرح والتحليل صناعة التعهيد في مصر، موضحًا أن مصر تُعدُّ واحدة من أفضل مقاصد تقديم خدمات التعهيد، وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود والمنوطة بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد تمكنت من اجتذاب العديد من الشركات العالمية لإنشاء فروع لها في مصر، نتيجة ما تتمتع به من سمات فريدة، ومنها توافر الكوادر الشابة التي تمتلك المهارات اللغوية، والرقمية.
بالإضافة إلى البنية التحتية الداعمة لصناعة التعهيد في مصر، فضلًا عن المزايا التنافسية التي تمتلكها الدولة المصرية، والتي تدعم قدرتها على تحقيق ريادة عالمية في مجال صناعة التعهيد، مما عزز مكانتها كسوق جاذبة ومستهدفة لصناعة التعهيد.
وأشار إلى أنه خلال العام المالي 2023/2022 بلغت القيمة المضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر 275.5 مليار جنيه، مُقارنة بنحو 209.5 مليار جنيه للعام المالي 2022/2021، بنسبة نمو تصل إلى 31.5%.
وأضاف أن هيئة "إيتيدا" قد قامت بالتعاون مع "الجمعية الألمانية للتعهيد" بإطلاق "دليل مصر كمقصد لخدمات التعهيد"، ويشتمل الدليل على الإمكانات التي تتمتع بها مصر في هذا المجال، واستعراض الميزات التنافسية للدولة كوجهة جاذبة للاستثمارات.
وأوضح، أن مصر وضعت قوانين، وآليات تنظيمية واضحة؛ لإنشاء بيئة مواتية للاستعانة بمصادر خارجية، بهدف حماية مقدمي الخدمات وعملائهم، فضلًا عن اتخاذ العديد من الإجراءات، لدعم صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتيسير الإجراءات.
وأشار إلى أن صناعة التعهيد تُعد من الصناعات المهمة، كما أنها ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية التي تهدف من خلالها إلى التوسع في الأسواق الخارجية، وتنمية الصناعة بشكل منهجي، ومُنظم من أجل زيادة الصادرات الرقمية، والمنافسة عالميًّا، ودعم عمليات التحول الرقمي.
كما تستعد مصر لكي تصبح الوجهة التجارية الكبرى القادمة، ومركزًا عالميًا لخدمات التعهيد، وذلك من خلال استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022- 2026)، والتي تستهدف جذب كبرى الشركات العالمية العاملة بهذه الصناعة للاستثمار بمصر، وتنمية صادرات مصر الرقمية، وتوفير فرص عمل للشباب في الاقتصاد الرقمي، لذلك أطلقت مصر استراتيجيتها الرقمية لصناعة التعهيد في فبراير عام 2022، بالتعاون مع الشركات المحلية، والعالمية العاملة في هذا القطاع لتحقيق المزيد من النمو في صناعة التعهيد بمصر.
وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة أهداف رئيسة، هي: زيادة إيرادات صادرات مصر الرقمية بمقدار ثلاثة أضعاف بمعدل نمو سنوي مُركب 19% خلال الفترة (2026- 2022)، وخلق فرص عمل متزايدة ومستدامة في صناعة التعهيد مع التركيز على الخدمات ذات القيمة المضافة العالية ومن المستهدف خلق 215 ألف فرصة عمل لقطاع التعهيد، وأخيرًا إنشاء اسم تجاري معروف لمصر في الخدمات والتقنيات الرقمية الجديدة والناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات التحليلية المتقدمة.
