أعلنت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة يوم الخميس عن قواعد جديدة للإدراج في سوق الأوراق المالية في البلاد في محاولة لتعزيز النمو بعد تباطؤ الاكتتابات العامة.
وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان إن القواعد الجديدة - التي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 29 يوليو - ستضمن أن نظام الإدراج في المملكة المتحدة أكثر انسجاماً مع تلك الموجودة في الأسواق الأخرى، وستجعله أكثر بساطة وانسيابية.
وقالت هيئة الرقابة المالية إن هذه الإجراءات تمثل أكبر تغيير في نظام الإدراج منذ أكثر من 3 عقود. وأضافت الهيئة التنظيمية: "إنها تهدف إلى دعم مجموعة واسعة من الشركات لإصدار أسهمها في بورصة المملكة المتحدة، وزيادة الفرص للمستثمرين".
أحد التغييرات الرئيسية هو إزالة شرائح القائمة "المميزة" و"القياسية". وبدلاً من ذلك، ستكون هناك فئة عامة واحدة لإدراج الأسهم، والتي تم تسميتها "الشركات التجارية".
وقالت سارة بريتشارد، المديرة التنفيذية للأسواق والدولية في هيئة الرقابة المالية، يوم الخميس، إن هذا "من شأنه أن يبسط العملية إلى حد كبير"، بحسب ما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".
وقالت إنه في السابق، كانت هناك تعقيدات بين الفئتين، في حين لم يكن قطاع الإدراج القياسي مفهوما جيدا.
وأوضحت بريتشارد: "لقد تلقينا ردود فعل ودعماً هائلاً من جميع أنحاء السوق بشأن الحاجة إلى التبسيط والانتقال إلى فئة واحدة واضحة".
كانت قوائم الإدراج المميزة في السابق تحتوي على متطلبات إضافية مقارنة بالمتطلبات القياسية. سيتم ترحيل بعض هذه العناصر وتطبيقها الآن على جميع القوائم، بينما تم إلغاء البعض الآخر.
"تزيل القواعد الجديدة الحاجة إلى التصويت على المعاملات المهمة أو مع الأطراف ذات الصلة وتوفر المرونة حول حقوق التصويت المحسنة. وقالت هيئة الرقابة المالية إن موافقة المساهمين على الأحداث الرئيسية، مثل عمليات الاستحواذ العكسي وقرارات سحب أسهم الشركة من البورصة، لا تزال مطلوبة.
ستتغير أيضاً بعض القواعد المتعلقة بأهلية الإدراج، مثل إزالة شرط قيام الشركات بتقديم سجلات تتبع إيراداتها.
وتأتي القواعد الجديدة في وقت تراجعت فيه سوق الإدراجات الأوروبية، والمملكة المتحدة على وجه الخصوص. وقد فضلت شركات التكنولوجيا الكبرى مؤخراً الولايات المتحدة لإدراجاتها، بما في ذلك شركة تصميم الرقائق البريطانية Arm التي اختارت الإدراج في بورصة ناسداك في نيويورك العام الماضي.
أعلنت يورونكست عن 64 إدراجاً للأسهم على منصتها العام الماضي، وهو انخفاض كبير عن 83 إدراجاً رحبت به في عام 2022.
تم وضع القواعد الجديدة استجابة لتقرير مراجعة الإدراج في المملكة المتحدة لعام 2021 والذي أظهر أن عدد الشركات المدرجة في المملكة المتحدة انخفض بنحو 40% منذ عام 2008، وأن 5% فقط من الاكتتابات العامة الأولية العالمية بين عامي 2015 و2020 تمت في المملكة المتحدة. المملكة المتحدة.
