قالت وزارة المالية الكويتية إن الميزانية التي أقرتها الحكومة من المتوقع أن تحقق عجزا قدره 5.6 مليار دينار (18.33 مليار دولار) في السنة المالية الحالية 2024 -2025، وأن تبلغ المصروفات 24.5 مليار دينار (80.19 مليار دولار)، بينما تبلغ الإيرادات 18.9 مليار دينار.
أضافت الوزارة في بيان صدر أمس الأحد، حول الأوضاع المالية للدولة، أنه يجب مضاعفة الإيرادات غير النفطية لتصل إلى أربعة مليارات دينار (13.09 مليار دولار) في ميزانية 2027-2028 لتقليل الاعتماد على النفط.
وأوضحت أن سيولة صندوق الاحتياطي العام للكويت الذي يتم تمويل عجز الميزانية منه انخفضت إلى ملياري دينار في مارس/آذار الماضي من 33.6 مليار في مارس/آذار 2014 بسبب تزايد عمليات السحب.
وأشار البيان إلى ضرورة تثبيت الإنفاق الحكومي عند 24.5 مليار دينار في ميزانية 2027-2028 للسيطرة على نمو الميزانية.
وطبقا للبيان، من المتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية، في السنة المالية الحالية، 86% أي 16.2 مليار دينار بينما الإيرادات غير النفطية 14%، أي 2.7 مليار دينار.
وفيما يتعلق بالمصروفات، فيتوقع أن تبلغ المرتبات وما في حكمها نسبة 60% بواقع 14.8 مليار دينار، والدعوم 19% بواقع 4.5 مليار دينار، بينما تبلغ المصروفات الرأسمالية 9% بواقع 2.3 مليار دينار، وباقي المصروفات 2.9 مليار دينار ونسبتها 12%.
وقالت وزارة المالية إنها تقود إصلاحات مالية وتتعاون مع جهات حكومية لتحقيقها وأبرزها تحسين عقود المشتريات الحكومية وإعادة تسعير الخدمات "لاسترداد التكاليف مع مراعاة التأثير على المواطنين".
كما تشمل هذه الإصلاحات أيضا إعادة تسعير إيجارات الأراضي المملوكة للدولة وتطوير الأداء المالي للجهات الحكومية.
وتوقعت الوزارة أن يبلغ العجز التراكمي في ميزانية الدولة أكثر من 26 مليار دينار خلال السنوات المالية الأربع المقبلة من 2025 -2026 إلى 2028 -2029.
من جانبه، قال المستشار السابق لوزير المالية الكويتي، محمد رمضان، في مقابلة مع " العربية Business"، إن الاحتياطي العام ليست هذه أول مرة يهبط فيها لهذا المستوى، ومرت الكويت بظروف مشابهة من قبل، لكن الآن الوضع المالي أفضل.
وأضاف أنه عند رؤية الصورة كاملة لابد من النظر للوضع المالي في صندوق الأجيال القادمة، وإنفاق الزيادة على النمو الاقتصادي.
