طالبت الصين منظمة التجارة العالمية بتشكيل لجنة خبراء بشأن دعم سيارات الطاقة الجديدة بموجب "قانون الحد من التضخم" الأميركي.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، أمس الاثنين، إن الصين، في سبيل حماية حقوقها ومصالحها بشأن صناعة سيارات الطاقة الجديدة، تقدمت في 26 مارس/آذر بشكوى إلى آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم الأميركي لسيارات الطاقة الجديدة.
ومع ذلك، فشل الجانب الأميركي في التوصل إلى حل مع الصين من خلال المشاورات، ولهذا السبب قامت الصين بتصعيد القضية، وفق وكالة "شينخوا" الإخبارية الصينية.
وردا على استفسارات إعلامية، قال المتحدث إن صناعة سيارات الطاقة الجديدة في الصين قدمت مساهمات مهمة في الجهود العالمية في التحول إلى الطاقة الخضراء والاستجابة لتغير المناخ.
وأضاف المتحدث أن قانون الحد من التضخم يضع استخدام منتجات من مناطق محددة، مثل الولايات المتحدة، شرطا أساسيا للحصول على الدعم، ويستبعد منتجات دول أعضاء في منظمة التجارة العالمية، منها الصين، ويضع حواجز تجارية بشكل مصطنع، ويرفع تكلفة التحول إلى الطاقة الخضراء.
وأضاف أنه بغض النظر عن مدى تجميل هذه الإعانات ذوات الصلة أو تصويرها على أنها جيدة، فإنها تتسم بطبيعتها التمييزية والحمائية، وتنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.
وأوضح أن الصين تصر على تصعيد القضية واتخاذ إجراءات ملموسة لدعم سلطة وفعالية النظام التجاري متعدد الأطراف وفي القلب منه منظمة التجارة العالمية، وحماية الجهود المشتركة التي يبذلها العالم لحل مشكلة تغير المناخ.
وقال المتحدث إن الصين تحترم تنفيذ أعضاء منظمة التجارة العالمية للإعانات الصناعية، وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية ودعما للتحول إلى الطاقة الخضراء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف قائلا "ندعو الجانب الأميركي إلى الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، والتوقف عن إساءة استخدام سياساته الصناعية لتقويض التعاون الدولي بشأن تغير المناخ".
ووفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية بشأن تسوية المنازعات، إذا فشلت المشاورات في تسوية النزاع في غضون 60 يوما بعد تاريخ استلام طلب المشاورات، يجوز للطرف المشتكي أن يطالب بإنشاء لجنة.
