قالت محكمة الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إن المفوضية الأوروبية لم تقدم معلومات كافية للجمهور حول العقود المبرمة لشراء لقاحات كوفيد-19 مع شركات الأدوية خلال فترة انتشار الجائحة.
جاء ذلك قبل يوم من تصويت البرلمان الأوروبي على إعادة انتخاب رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، لولاية جديدة.
اتخذ نواب أوروبيون إجراءات قانونية بعد رفض المفوضية منحهم حق الوصول بشكل كامل لتفاصيل عقود لقاحات كورونا المبرمة بين المفوضية والشركات المصنعة.
سلط كوفيد-19 الضوء على مسألة الشفافية المحيطة بالمفاوضات المرتبطة باللقاحات بين الاتحاد الأوروبي وشركات الأدوية العالمية الكبرى.
كلفت دول الاتحاد الأوروبي المفوضية بتنظيم ملف مشتريات اللقاحات أثناء الجائحة، وقادت المفاوضات مع الشركات المصنعة.
وقالت المحكمة إن شراء اللقاحات بالنيابة عن جميع الدول الأعضاء سمح للكتلة بجمع 2.7 مليار يورو (2.95 مليار دولار) بسرعة لتقديم طلب من أجل الحصول على أكثر من مليار جرعة من اللقاحات.
طلب بعض أعضاء البرلمان الأوروبي عام 2021 تفاصيل كاملة بشأن هذه الاتفاقيات، لكن المفوضية وافقت فقط على "وصول جزئي" للعقود، ونشرت وثائق معينة على الإنترنت في "نسخ منقحة".
كما رفضت المفوضية الكشف عن المبلغ الذي دفعته مقابل مليارات الجرعات التي حصلت عليها بحجة أن العقود "محمية لأسباب تتعلق بالسرية".
وقالت المحكمة في بيانها "المفوضية لم تأخذ في الاعتبار جميع الظروف ذات الصلة لتقييم المصالح المعنية بشكل صحيح".
