تبنى البرلمان الإسرائيلي، ليل الأربعاء الخميس، قرارا يرفض "قيام دولة فلسطينية"، قبل بضعة أيام من زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.
وهذا القرار الرمزي الذي اقترحه نائب من اليمين المعارض، حظي بتأييد 68 نائبا من الائتلاف الحاكم والمعارضة، في حين عارضه تسعة نواب.
وجاء في القرار أن "الكنيست يرفض بشدة قيام دولة فلسطينية غرب نهر الأردن"، أي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، أو في قطاع غزة الذي تتواصل فيه حرب مدمرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر حين شنت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل.
كما أضاف القرار أن "قيام دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى تمديد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".
اعترافات دولية متتالية
وردا على ذلك، اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن "لا سلام ولا أمن لأحد بدون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية"، مضيفا أن "الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره، وهناك 149 دولة عضوا في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين، وما زالت الاعترافات الدولية تتوالى لتؤكد أن تجسيد قيام دولتنا المستقلة لا يحتاج إذنا أو شرعية من أحد".
وكان الكنيست صوت في شباط/فبراير بغالبية واسعة (99 نائبا من 120) ضد اعتراف "أحادي" بدولة فلسطينية.
واعترفت ثلاث دول أوروبية هي إسبانيا وأيرلندا والنرويج بدولة فلسطين في ايار/مايو، تبعتها أرمينيا في حزيران/يونيو، لتنضم إلى غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي اعترفت بدولة فلسطين.
