سيشهد العاملون في القطاع العام في نيجيريا الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور مضاعفة رواتبهم بعد أن توصلت الحكومة إلى اتفاق يوم الخميس مع النقابات العمالية التي هددت بمزيد من الإضرابات وسط تكلفة المعيشة المرتفعة.
تم تحديد الحد الأدنى الجديد للأجور الشهري عند 70 ألف نيرة (44 دولارا)، أي أقل بستة أضعاف مما طالبت به النقابات. قال رئيس مؤتمر العمال النيجيري جو أجيرو، الخميس، بعد اجتماعه مع الرئيس بولا تينوبو في أبوجا، عاصمة البلاد، إنهم قبلوا العرض "بمشاعر متباينة" بالنظر إلى المشاكل الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
لن تصبح الأجور الجديدة سارية المفعول على الفور حيث لا يزال يتعين على المشرعين الفيدراليين تمرير قانون جديد للموافقة عليها.
منذ توليه منصبه في نيجيريا في مايو من العام الماضي، سن تينوبو سياسات تتضمن إلغاء دعم الوقود وتوحيد أسعار الصرف المتعددة في البلاد، مما أدى إلى انخفاض قيمة النيرة مقابل الدولار. وارتفعت أسعار البنزين بأكثر من الضعف، واستمر التضخم في الارتفاع نتيجة لذلك، حيث وصل إلى 34.1% الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
كانت النقابات تطالب بزيادة الحد الأدنى الحالي للأجور البالغ 30 ألف نيرة إلى ما يقرب من 500 ألف، وهو ما رفضته الحكومة، مما أدى إلى إضراب جديد تسبب في شل أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان.
على الرغم من أن الحد الأدنى الجديد للأجور لا يزال أقل بكثير مما طلبه العمال، إلا أن حكام نيجيريا قالوا عندما تم اقتراحه لأول مرة إن العديد من الولايات لا تستطيع تحمله. ومن شأن القانون الجديد أن يجبرهم على اعتماد الزيادة في الأجور.
على الرغم من كونها واحدة من أكبر منتجي النفط الخام في إفريقيا، إلا أن نيجيريا لا تزال واحدة من أفقر دول العالم. والفساد المزمن يعني أن أسلوب حياة موظفيها العموميين لا يعكس أبدا نمط حياة عامة السكان.
بينما يضطر المحاضرون والمهنيون الطبيون في كثير من الأحيان إلى الإضراب احتجاجا على ضآلة الأجور، لا يزال السياسيون يحصلون على رواتب ضخمة وتعويضات نقدية منتظمة حتى مقابل وظائف غير رسمية.
في العام الماضي، عندما وافق الرئيس تينوبو على إنفاق ملايين الدولارات على السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، كان من بين المستفيدين زوجته، التي لا يحظى مكتبها بالاعتراف الدستوري.
