وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير، الهيئة العامة للتنمية الصناعية بسرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة باستصدار تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية، والتي تعمل فعلاً وسبق إصدار رخص تشغيل لها على غرار ما تم من تقنين أوضاع المباني السكنية المنشأة على الأراضي الزراعية، وفقاً لبيان.
وأضاف الوزير، أنه لن يسمح بالترخيص لأي منشأة صناعية جارٍ تنفيذها حالياً على الأراضي الزراعية بدون رخصة مبانٍ، أو سيتم إنشاؤها بعد يوم 20 يوليو 2024 كونها تعديا على الأراضي الزراعية الواجب الحفاظ عليها والاهتمام بها مثل النشاط الصناعي لأن كلاهما يصب في الناتج القومي.
جاء ذلك على هامش زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمرة الثالثة منذ توليه حقيبة الصناعة إلى جانب حقيبة النقل وذلك لمتابعة الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين ومتابعة حصولهم على الرخص وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة والعمل على إعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة وإنشاء مصانع جديدة تساهم في تطوير الصناعة في مصر ودعم الاقتصاد القومي.
كما أعلن الوزير أنه سيتم عقد اجتماع لمدة ساعتين من الساعة 10 إلى الساعة 12 ظهراً من كل يوم سبت مع المستثمرين أصحاب المصانع الأصليين، ومن يرغب في استخراج الرخص والحصول على الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية المختلفة لبحث كافة المتطلبات والشكاوى والمقترحات المقدمة منهم على أن يتم بحثها فوراً والرد على المستثمرين يوم السبت الذي يليه، فيما يتعلق بتلك الطلبات مؤكداً أن الدولة حريصة على تطوير الصناعة من خلال هذه اللقاءات مع المستثمرين أصحاب المصانع الأصليين ومن يرغب في الحصول على الرخص والأراضي الخاصة بالأنشطة الصناعية المختلفة.
