قال رئيس البحوث في شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، محمد عبد الحكيم، إن معدلات التضخم في مصر آخذة فى الانحسار، وإن كانت ثمة عوامل قد تعطل هذا التباطؤ مثل خطط الحكومة لرفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز.
وتابع في مقابلة مع "العربية Business" أن معدلات التضخم في مصر بعدما تجاوزت 34% بدأت تتراجع لتصل مستوى 27.5% في يونيو الماضي، وتوقع استمرار انخفاض التضخم حتى مستوى بين 20 و25% بنهاية العام الجاري، مع إمكانية نزول التضخم إلى مستويات دون 20% خلال النصف الأول من عام 2025.
وقال إن أسعار الفائدة مرتبطة بشكل كبير بمعدلات التضخم وكونه في اتجاه نزولي قد يتعطل قليلا فإن معدلات الفائدة أيضا قد يتأخر تخفيضها لتظل مستقرة عند المعدلات الحالية خلال النصف الثاني من 2024 وبدء دورة التيسير النقدي في النصف الأول من عام 2025.
وتوقعت شركة أسطول لتداول الأوراق المالية وصول مؤشر EGX30 إلى مستوى 35700 نقطة من المستويات الحالية عند 29000 نقطة نظرا لوجود عوامل محفزة منها أن أسهما كثيرة في البورصة المصرية تتداول أدنى من قيمتها العادلة.
وأشار عبد الحكيم إلى أن انتهاء العوامل الضاغطة على الأسهم مثل التخوفات من أداء الاقتصاد الكلي أو مستوى الدين والتضخم وسعر الصرف ستدفع الأسهم إلى مستويات جديدة لتصل إلى قيمها العادلة التى ترتفع أيضا إلى نقاط جديدة مع انخفاض سعر العملة باعتبار أن الأسهم أصول مقومة بالجنيه المصري.
وأوضح أنه مع توقعات الشركة لاستقرار أسعار الفائدة المرتفعة في النصف الثاني من العام الجاري وهذا أمر إيجابي لقطاع البنوك، مشيرا إلى أن المطالبات برفع أسعار اليوريا المدعمة المقدمة للسوق المحلية مع مؤشرات لاستجابة الحكومة لهذا الأمر وإذا حدث سينعكس إيجابا على قطاع الموارد الأساسية وفي مقدمة شركاته المنتجة لأسمدة اليوريا وخاصة شركة أبو قير للأسمدة.
وقال إن التوقعات متفائلة لأسهم الشركات المصرية التي تحقق دخلا دولاريا مثل شركة الأسكندرية للحاويات والنساجون الشرقيون وجميع الشركات المصدرة .
