دعا خبير مستقل في الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إلى تحقيق دولي في سلسلة "جرائم وحشية" و"إبادة" ارتكبتها إيران على صلة بعملية تطهير استهدفت معارضين والأقلية البهائية في ثمانينيات القرن الماضي.
وقال المقرر الخاص المستقل للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن "استُهدف البهائيون بنية الإبادة واستمرت أعمال الاضطهاد والهجمات ضد الأقليات الدينية والإتنية واللغوية والمعارضين السياسيين مع الإفلات من العقاب" منذ الثمانينيات.
وأضاف في بيان "يجب ألا تكون هناك أي حصانة في مواجهة هذا النوع من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بغض النظر عن التاريخ الذي ارتُكبت فيه"، مشدداً على أنه "لا يجب أن يُسمح للنظام الإيراني وقادته بأن يفلتوا من عواقب جرائمهم ضد الإنسانية والإبادة".
وأكد رحمن، في تقرير نُشر الاثنين، أن "الفظائع التي ارتكبت من عمليات إعدام بإجراءات موجزة وتعسفية وخارج نطاق القضاء في الأعوام 1981-1982 و1988 ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية من خلال القتل، فضلاً عن الإبادة الجماعية".
وأضاف الخبير الذي تنتهي فترة ولايته في 31 يوليو، أن "عمليات الإعدام شملت نساء - بعضهن قد يكن تعرضن للاغتصاب قبل إعدامهن - والعديد من الأطفال". وتابع "شملت الجرائم ضد الإنسانية أيضاً السجن والتعذيب والاختفاء القسري".
ويكلّف مجلس حقوق الإنسان خبراء مستقلين إلا أنهم لا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة.
وشدد الخبير على أن "الاستمرار في إخفاء مصير آلاف المعارضين السياسيين ومصير رفاتهم يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية من خلال الاختفاء القسري"، داعياً إلى إجراء تحقيق شفاف ونزيه بموجب القانون الدولي.
وفي أبريل، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن اضطهاد السلطات الإيرانية للأقلية البهائية منذ العام 1979 يشكل "جريمة ضد الإنسانية".
