قال عضو الجمعية المصرية لرجال الأعمال، أحمد الزيات، إن اختلاف السياسات النقدية للبنك المركزي التركي بشكل قوي وتغيرها جذرياً على مدار العام السابق، مع وجود استقلالية قوية من للبنك ساهمت في رفع التصنيف الائتماني لتركيا لأنها كانت أكبر مشكلة تواجه التصنيف الائتماني.
وأضاف الزيات في مقابلة مع "العربية Business"، أن استقلالية "المركزي" وعدم تدخل الحكومة في سياسته، مع تطبيق سياسات نقدية تقشفية للسيطرة على التضخم، أسهمت في بدء إعادة الثقة في الاقتصاد التركي.
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف تركيا إلى B1 من B3، مشيرة إلى تحسينات في الإدارة وعودة راسخة إلى السياسة النقدية التقليدية.
وأبقت الوكالة أيضا على نظرة مستقبلية إيجابية لتركيا.
