يشهد القطاع اللوجستي في السعودية تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. حيث ساهم بشكل كبير في تعزيز التنويع الاقتصادي من جهة، ورفع مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وكان قطاع النقل والتخزين، المرتبط بالخدمات اللوجيستية، الأفضل أداء بين كافة القطاعات الاقتصادية في السعودية، خلال النصف الأول من العام 2023، بعد أن سجل نموا يلامس 7%.
وباتت فرص الاستثمار في القطاع هائلة، خاصة بعد إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن مشروع الممر الاقتصادي الذي سيربط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا في تطور هائل لخريطة التجارة العالمية، ينسجم مع أحد مستهدفات رؤية 2030 الأساسية، وهو تحويل المملكة لمركز لوجيستي عالمي.
الدور الجديد للقطاع الخاص في النقل يتضح بالنظر إلى قصة نجاح الموانئ في المملكة، فميناء الملك عبدالله في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، هو أول ميناء سعودي يتم تطويره وتشغيله بشكل كامل من قبل القطاع الخاص.
يتذكر المسؤولون في الميناء كيف نجحوا بإبقاء عملياته مستمرة، دون أي توقف خلال جائحة كوفيد 19، ودور الحكومة في تمكين ذلك.
وقال الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله في السعودية، جاي نيو: نهدف لمضاعفة حجم أعمالنا 4 مرات، ونرى الكثير من الطموحات و نؤمن بها مشيرا إلى دعم هائل من الجهات النظامية والوزارات المختلفةالتي تشرف على النشاطات المختلفة في الميناء.
وأولت الاستراتيجية الوطنية للنقل اهتماما لمشاركة القطاع الخاص، وفي أحدث الإشارات على ذلك، إطلاق "استراتيجية الرياض" التي تستهدف تحويل عاصمة المملكة إلى واحدة من أكبر اقتصاديات المدن في العالم واستقبال عشرات الملايين من الزوار بحلول عام 2030، وتحقيق مبدأ الاستدامة في تخطيط وبناء المدينة، عبر تطوير بنيتها الاقتصادية.
وستكون شركة النقل الجماعي "سابتكو" من أهم اللاعبين الأساسيين في استراتيجية النقل بالرياض والمملكة، وهي بالإضافة إلى أهمية الخدمات التي تقدمها، ستكون ممكنا لشركات أخرى في القطاع الخاص للمساهمة في هذه الاستراتيجية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) خالد الحقيل، إن الشركة قامت بتوفير العديد من الفرص للمساندة من خلال إنشاء شركات تابعة لمجالات متعددة من أنماط الشركات والأعمال لتهيئة مدينة الرياض لاستقبال الملايين في إكسبو 2030 وما يتبعها من استعداد لكأس العالم في 2034.
حققت السعودية إنجازا جديدا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بعد أن قفزت 17 مرتبة عالميا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي. الأمر الذي يشير إلى تحسن القطاع واقتراب المملكة من الدخول إلى دائرة الضوء كمركز لوجستي عالمي يربط بين أهم ثلاث قارات ليعزز الربط المحلي والدولي لشبكات التجارة وسلاسل الإمداد، ويمكن قطاعات النمو الواعدة، ويجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
قال الخبير في المناطق اللوجستية وسلاسل الإمداد، خالد الغامدي، إن من أهم أسباب نمو وتوهج قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية منذ انطلاق رؤية 2030 وحتى اليوم هو وجود استراتيجية وطنية للنقل والخدمات اللوجيستية ويندرج منها عدة مشاريع ومبادرات للمنظومة ممثلة في وزارة النقل والهيئات المصاحبة.
وتابع في مقابلة مع "العربية Business" أن الأمر الثاني من العوامل الداعمة للقطاع هو وجود تحول تشريعي أعطى تمكينا للقطاع، حيث إنه قبل إطلاق الرؤية لم تكن توجد أي جهة تشريعية للخدمات اللوجيستية بمفهومها الشامل، وحاليا توجد وكالة ضمن وزارة النقل تعنى بالخدمات اللوجيستية ما أعطى تشريعا متخصصا في هذا المجال، وتغيير اسم الوزارة من وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، هذا إيمان من الوزارة بضرورة ارتباط النقل بالخدمات اللوجيستية لأنها سلاسل إمداد ومنظومة متكاملة.
وأشار إلى وجود مستهدفات لمنظومة النقل ولكل هيئة تابعة ويتم مراقبة المؤشرات ومن ثم تحققت المنجزات في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.
وأوضح أن القطاع الخاص هو الشريك الاستراتيجى مع الدولة في تنفيذ رؤية السعودية 2030 ويوجد مستهدف بأن تكون مساهمة القطاع الخاص بنهاية العقد الحالي 65% من اقتصاد المملكة ووصلت حاليا 45%، وتلك المستهدفات تعطى حافز وتمكين للقطاع بأن جميع مشاريع الرؤية التى يتم تنفيذها في القطاعات المختلفة القطاع الخاص شريك في تنفيذها عن طريق مقاولين أو التوريد أو من خلال المصانع المحلية.
وأشار إلى وجود التمويل بجميع التسهيلات من صندوق التنمية الاجتماعي وبعض البرامج التمويلية مثل كفالة مثلا وبعض البنوك التجارية تعطي بعض التمويلات الخاصة بالخدمات اللوجيستية بحوافز وتسهيلات أفضل ,صندوق التنمية الصناعية عمل على خلق ذراعا تمويلية لجميع المشاريع اللوجيستية.
