اعترض مدعون في مانهاتن تحققت على أيديهم الإدانة الجنائية التاريخية لدونالد ترامب على مزاعم الرئيس الأميركي السابق المرشج الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية بأن الحكم يجب أن يُنحى جانبا في أعقاب إصدار المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكما بشأن الحصانة الرئاسية.
وقال المدعون في وثيقة قضائية بتاريخ 24 يوليو، نشرت اليوم الخميس، إن حكم المحكمة العليا لا تأثير له على قضيتهم المبنية على دفع أموال لممثلة أفلام إباحية نظير شراء صمتها.
وكتب ممثلو ادعاء من مكتب المدعي العام في مانهاتن ألفن براج: "تتضمن جميع الاتهامات في هذه القضية تصرفات شخصية بحتة، لا تصرفات رئاسية رسمية".
وأُدين ترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة في الخامس من نوفمبر، في 34 تهمة جنائية في 30 مايو بتزوير سجلات أعمال تجارية للتستر على دفع محاميه السابق مايكل كوهين 130 ألف دولار إلى ستورمي دانيالز، ممثلة الأفلام الإباحية نظير صمتها قبل انتخابات 2016 عما يُقال إنها مقابلة جنسية مع ترامب.
وينفي ترامب حدوث أي مقابلة مع دانيالز وتعهد باستئناف الحكم بإدانته. وهو أول رئيس أميركي سابق أو حالٍ يُدان في جريمة.
وفي حكم حصل على ستة أصوات مؤيدة مقابل ثلاثة أصوات معارضة، قضت المحكمة العليا في الأول من يوليو بأن الرؤساء لا يمكنهم مواجهة اتهامات جنائية بسبب تصرفات رسمية، وأن الأدلة على تصرفات رسمية لا يمكن استخدامها في التقاضي عن الشؤون الخاصة.
