قال رئيس البورصة المصرية، أحمد الشيخ، إن البورصة تنفذ عمليات الإدراج المؤقت كعملية قيد مبدئي لحين إتمام عملية الطرح، حيث تكون أغلب الشركات غير مستوفاة لجميع شروط القيد ويتم قيدها مؤقتاً مع توافر الحد الأدنى من المساهمين والأسهم حرة التداول، وبالمثل تم طرح شركة أكت فايننشيال.
وكشف رئيس البورصة، في مقابلة مع "العربية Business"، عن وجود 11 شركة جديدة تحت الدراسة لإدراجها مؤقتاً، متوقعاً قيد شركتين أو 3 شركات قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف أن الشركات تتوزع على 8 شركات للإدراج في السوق الرئيسية، و3 في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأعلن أحمد الشيخ، عن دراسة إطلاق مؤشر للشركات تحت القيد، يعطي انطباعاً جيداً لمستوى الشركات المتقدمة للقيد وتصنيفها قطاعيا لتكون الأمور واضحة أمام المستثمرين.
وقال إن البورصة تتبنى مبدأ الحوار المجتمعي الفعال على مستوى الشركات الأعضاء، ويعقد الاجتماع بشكل ربع سنوي على الأقل، ويجري العمل على الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية على إطلاق منصة الحوار المجتمعي لتكون متاحة لجميع الأطراف للمشاركة في الحوار بأفكار ومقترحات، ضمن الموضوع الذي تضعه إدارة البورصة للمناقشة.
وأوضح أن هناك عملية تطوير ومراجعة لكافة التشريعات الحاكمة لآليات التداول وتوجد طلبات من المتعاملين ندرسها ونقيمها ونصدر توصيات بشأنها.
