قال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن هناك ضغوطا استثنائية عالمية إلا أن التغير في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار يؤكد على المرونة الحقيقية.
وأضاف عبد العال في مقابلة مع "العربية Business"، أن ما نشهده بالسوق يؤكد على أن حركة الجنيه المصري حرة وليست مدارة من قبل البنك المركزي المصري.
وأضاف عبد العال، أن هناك ظروفا دولية تضغط على الجنيه، حيث يعيش العالم توترات جيوسياسية تنعكس آثارها على كل أسواق الأسهم العالمية بما فيها مصر.
وتابع: "الضغوط التي شهدها الجنيه المصري منذ يوم الخميس الماضي هي تداعيات وانعكاسات لما حدث في العالم، إلى جانب خروج بعض المستثمرين من أذون الخزانة المصرية".
وقال عبد العال إن مصر لا تعول على سعر الصرف كمقياس حقيقي لحركة الاقتصاد القومي.
وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي في البنوك المصرية إلى أعلى مستوياته منذ تعويم الجنيه المصري في مارس الماضي مسجلاً مستوى 48.72 جنيه.
ومؤخرا، شملت موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على الشريحة الثالثة من قرض مصر بقيمة 820 مليون دولار عددا من المطالبات في مقدمتها تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي - التي تعزز الإيرادات الضريبية وتدير الديون بشكل أفضل، كما اكد على ضرورة تحرير سعر صرف الجنيه امام الدولار من كافة القيود .
وأكد صندوق النقد أيضا على ضرورة تركيز الدولة على "تعزيز حوكمة البنوك المملوكة للدولة، والمضي قدما في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وزيادة الشفافية المالية، وتحقيق تكافؤ الفرص في الاقتصاد".
