قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات سوق العمل في السعودية، مهند العيسى، إن تعديلات مواد نظام العمل تسري بعد 180 يوماً من صدورها وتخص القطاع الخاص ومن ينطبق عليه القانون، بينما القطاع الحكومي يطبق نظام الخدمة المدنية ولوائحه.
وأضاف العيسى، في مقابلة مع "العربية Business"، أن هناك العديد من التعديلات بلغت أكثر من 47 تعديل تضمنت تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين في نظام العمل.
وأوضح أن تعديلات نصت على إلزامية توثيق العقود وتحديد فترة التجربة في نص العقد، وتوضيح آلية فترة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة من الطرفين، وكذلك رفعت إجازة الوضع إلى 12 أسبوعا، وإضافة إجازة في حالة وفاة الأخ أو الأخت مدتها 3 أيام، ونصت كذلك على حقوق المتدرب وصاحب العمل وتحدد سياسات التدريب في العقود.
وأشار إلى أن التعديلات شملت إضافة تعريفات وتوضيحات، ووضع لائحة تنظيم العمل البحري.
وقال مهند العيسى، إن الوزارة تعمل باستمرار على مراجعة الأنظمة والتشريعات بما يوافق التطور في المملكة ومستجدات سوق العمل في السعودية وتسعى إلى استقرار أنظمة العمل.
وأضاف أن التعديلات خضعت لعدة معايير وكانت هناك دراسات معيارية على مستوى العالم ودراسة أنظمة العمل في دول عديدة منها دول عالمية وإقليمية ودول الخليج.
وأضاف أن عدة جهات ساهمت في مراجعة التعديلات منها اللجان العمالية واتحاد الغرف التجارية وخبراء الموارد البشرية ومنشآت القطاع الخاص وجهات حكومية ذات علاقة، وتم استطلاع رأي العموم وساهم فيها أكثر من 1300 شخص بمرئياتهم.
وأكد أن وزارة الموارد البشرية تتطلع أن يكون أثر التعديلات كبير في استقرار وتحسين أداء سوق العمل ورفع كفاءته وفاعليته ومواكبة التطور في المملكة.
وأضاف أن التعديلات تلبي احتياجات القطاع الخاص وتحفظ حقوق جميع الأطراف، ضمن سعي الوزارة لحفظ حقوق جميع الأطراق وحفظ واستقرار العلاقة التعاقدية.
وأكد مهند العيسى، أن التعديلات تركز على جانب المهارات والتدريب واستقطاب وجذب كفاءات عالمية ومهارات مؤهلة، مع التطلع أن يكون للتعديلات أثراً على المدى المتوسط والطويل.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على تعديل عدد من مواد نظام العمل والذي شمل توسعا في باب الإجازات والعقود.
أبرز التعديلات التي تمت على مواد نظام العمل شملت إضافة إجازة مدفوعة الأجر للعامل لمدة ثلاثة أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، وزيادة إجازة الأمومة للمرأة العاملة إلى اثني عشر أسبوعا.
بالإضافة إلى إمكانية الاتفاق للحصول على إجازة مدفوعة الأجر بدلا عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية.
كما تم تعديل فترة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة لتكون 30 يوما إذا كان الإنهاء من طرف العامل و60 يوما إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل.
