مختص لـ"العربية.نت": تعديلات نظام العمل السعودي تخلق مزيداً من الفرص الوظيفية

أجرت السعودية تعديلات في نظام العمل أخيراً، وذلك لرفع كفاءة وفاعلية سوق العمل السعودية؛ ومواكبة احتياجات وتطلعات أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، بجانب تمكين الكوادر الوطنية، بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية سوق العمل، وتنمية الاقتصاد الوطني.

وفي السياق ذاته، أوضح الباحث في أنظمة العمل السعودي، عبدالتواب المشيقح لـ "العربية.نت" أن التعديلات الجديدة لامست متطلبات سوق العمل، كما أصبحت مواكبة لـ الاحتياجات التي من شأنها تحسين العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل.

وأضاف بأن التعديلات الجديدة ستجعل سوق العمل بيئة جاذبة للراغبين في دخولها من دون الشعور بالتردد بفعل استغلال سلطة بعض أصحاب العمل، إذ إن التعديلات تمنح أريحية للمتقدم من أجل معرفة حقوقه كافة، فضلاً عن أنها أيضاً في الوقت ذاته تمنح صاحب العمل الوضوح في معرفة الأنظمة وتطبيقها.

ووفقاً لـ "التعديلات الجديدة" فإنها اشتملت على منع صاحب العمل القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، كما أضافت التعديلات الجديدة السماح بتعديل فترة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة لتكون 30 يوماً، في حال كان الإنهاء من طرف العامل وفي المقابل 60 يوماً إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، بجانب تحديد فترة التجربة في عقد العمل، بحيث لا تزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على 180 يوماً، وإضافة حالة لإنهاء عقد العمل مرتبطة بإجراءات الإفلاس وتنص على صدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس.

إلى ذلك، يعتقد الباحث السعودي المشيقح بأن تعديلات نظام العمل الجديدة لامست جوانب إنسانية لافتة على غرار إضافة إجازة مدفوعة الأجر للعامل لمدة 3 أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، وإضافة حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتها في عقد التدريب، كما اشتملت أيضاً على زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعاً، كما تضمنت التعريف بـ المواضيع الشائكة، خاصة بعد إضافة تعريف للاستقالة و الإسناد، ووضعت حد لبعض الجوانب التي ربما تسمح بحدوث فرص الاستغلال بتعديل فترة الإشعار من قبل العامل للعقد الغير المحدد ليصبح 30 يوما، ومنعت صاحب العمل من ممارسات عدم التكافؤ للفرص.

وأكد الباحث السعودي عبد التواب المشيقح بأن مخرجات التعديلات في نظام العمل كفيلة بخلق المزيد من الفرص الوظيفية، وفي الوقت ذاته، دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الراغبين في الاطلاع على تفاصيل تعديلات مواد نظام العمل الدخول على موقع الوزارة الرسمي، مبينةً أن التعديلات الجديدة سوف تكون نافذة بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.