ذكرت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية (راميدا) اليوم الأربعاء أنها حصلت على موافقة من هيئة الدواء المصرية لزيادة أسعار "جميع منتجاتها الأساسية" بمتوسط زيادات تتراوح بين 40 و50%.
وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية إن هذه الموافقة تشمل "22 صنفا دوائيا موزعة على علامات تجارية رئيسية... وقد تراوح متوسط الزيادات في الأسعار التي تم الحصول عليها ما بين 40% و50%".
وتتوقع راميدا الحصول على المزيد من الموافقات لزيادة أسعار علامات تجارية إضافية خلال الفترة المقبلة مضيفة "ستساهم هذه العملية المستمرة في توفير الأدوية الأساسية للمرضى في مصر ما ينعكس بصورة إيجابية على الموقف المالي للشركات"، وفقا لـ "رويترز".
وألقت أزمة العملة بظلالها على قطاع الأدوية في مصر، وقال وزير الصحة خالد عبد الغفار أمس الثلاثاء إن أزمة الدواء في طريقها للحل، وإن كل الشركات المستوردة للأدوية عادت للاستيراد بعد توافر العملة الأجنبية، متوقعا انفراجة لهذه الأزمة خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
وكانت شركات الأدوية طلبت من الهيئة المصرية للأدوية زيادة أسعار قرابة 700 مستحضر دوائي بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مارس/آذار.
وأوضحت "راميدا" المدرجة في بورصة مصر أنها حصلت على الموافقات على زيادة الأسعار "بشكل تدريجي منذ نهاية مايو/أيار ولا تزال مستمرة".
وقالت في بيانها إن زيادة أسعار الأدوية سوف تضمن "استعادة هوامش الربحية واستمرار تطوير وإنتاج وتوفير الأدوية الأساسية للمرضى في مصر".
