عاد الزعيم الانفصالي الكتالوني كارليس بوتشيمون إلى برشلونة بعد سبع سنوات في المنفى وتولى الكلام خلال تجمع نظم قرب البرلمان أمام آلاف من أنصاره.
وقال خلال كلمة مقتضبة بعدما اعتلى منصة أقيمت أمام قوس نصر: "تحيا كاتالونيا الحرة!" فيما نادى به أنصاره "رئيساً".
وأكد: "لا أعرف كم من الوقت سيمر قبل أن نتمكن من أن نلتقي مجدداً يا أصدقاء، لكن لا يهم ما سيحدث، عندما نلتقي مجدداً آمل أن نتمكن من أن نهتف مجدداً بصوت عال ما قلته خلال كلمتي: "تحيا كاتالوينا الحرة".
وفي كلمته أمام الحشد، اتهم السلطات الإسبانية بـ"قمع" الحركة الانفصالية الكتالونية. وقال: "تعرضنا للاضطهاد على مدى السنوات السبع الماضية لأننا أردنا إسماع صوت الشعب الكتالوني. لقد جعلوا انتماء المرء لكاتالونيا أمراً مشبوها". وأضاف: "لكل الناس الحق في تقرير المصير".
ولا يزال بوتشيمون موضع مذكرة توقيف لدوره في محاولة انفصال أحبطت العام 2017. وكان فر من البلاد للإفلات من ملاحقات قضائية وأمضى سبع سنوات في بلجيكا وفرنسا.
ومن المرجح أن يؤدي وصول بوتشيمون الى إسبانيا إلى تجدد التوترات السياسية بشأن قضية استقلال كتالونيا المشتعلة. وقد تسببت محاولة الانفصال الفاشلة في أزمة دستورية مطولة.
ولم يتضح على الفور كيف ستتصرف السلطات في حال ألقي القبض على بوتشيمون.
وتسري شائعات في صفوف آلاف من أنصاره أتوا للاستماع إلى الكلمة التي ألقاها قرب البرلمان، بأن بوتشيمون فر مجدداً. وأظهرت لقطات بثتها وسائل الإعلام الإسبانية أن عمليات تدقيق بالسيارات نفذت بسرعة في شوارع برشلونة وعلى الطرقات الإسبانية. ورداً على أسئلة وكالة "فرانس برس" رفضت الشرطة المحلية التأكيد أنها باشرت عملية واسعة للعثور على بوتشيمون.
قد يؤدي مشروع قانون العفو المثير للجدل، الذي أعدته الحكومة الائتلافية التي يقودها الاشتراكيون في إسبانيا، إلى تبرئة بوتشيمون ومئات من مؤيدي استقلال كتالونيا الآخرين من ارتكاب أي مخالفات بشأن الاقتراع غير القانوني الذي أجري عام 2017.
لكن مشروع القانون، الذي وافق عليه البرلمان الإسباني في وقت سابق من العام، يواجه تحدياً في المحكمة العليا، التي تزعم أن العفو لا ينطبق على تهمة الاختلاس، على عكس الجرائم الأخرى التي اتهم بوتشيمون بارتكابها سابقاً. ويتوقع أن يوضع بوتشيمون في الحبس الاحتياطي.
