قال أستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام، محمد مكني، إن نظام الاستثمار الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي يعد خطوة مهمة في تحفيز الاستثمار الأجنبي، وتمكين الاستثمار المحلي لدعم الاقتصاد.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن صافي الاستثمار الأجنبي في عام 2023 كان 19 مليار ريال، في حين أن المستهدف هو 30 مليار ريال، لكن هذا القانون سيمكن من تحقيق مستهدفات الاستثمار الأجنبي في 2024، بما يوازي 29 مليار ريال.
السعودية تؤكد مرونة سياساتها الاقتصادية في مواجهة التحديات العالمية
وتابع: الاستثمار مهم في استدامة خلق الوظائف، وهناك العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تستمد قوتها الاستثمار.
كان مجلس الوزراء السعودي، وافق أمس على نظام الاستثمار الذي يُعدّ أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وذلك في إطار رؤية "المملكة 2030"، والدور المحوري للاستثمار في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.
وقال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، إن صدور نظام الاستثمار جاء امتدادًا للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبةٍ وداعمةٍ وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف أن توجُّه المملكة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خاصةً في الجوانب التنظيمية والتشريعية، ينطلق من مضامين المبادئ الاقتصادية التي كفلها النظام الأساسي للحكم، ويراعي المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار، التي تتضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن؛ وقد استدعى هذا مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل حوالي 25 عاما، لصياغة نظامٍ متكامل للاستثمار، يُعنى بالمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.
