في الوقت الذي تزخر فيه السعودية بالأصول الثقافية مترامية الأطراف، بدأت وزارة الثقافة السعودية تقديم "منتج التأمين الثقافي" أخيرًا بصفته يضمن الحماية من الأضرار المادية المحتملة للأصول الثقافية كافة، ويخلق مستوى استدامة أكبر، ويضمن استمرارية بقائها.
يعزز المنتج الذي دشنته وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة التأمين في مؤتمر التأمين الثقافي، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات في مدينة الرياض، الوعي بأهمية الحفاظ على الأصول الثقافية كجزء من التراث السعودي، ويدعم اقتصادها أيضًا، فيما يشجع التعاون بين الأطراف المعنية والعاملين في القطاعات ذات الصلة.
وقال المهندس مصطفى ينبعاوي، مدير عام المخاطر والالتزام في وزارة الثقافة لـ"العربية.نت" إن سوق منتج التأمين الثقافي يعد واعدًا، لافتًا إلى أن المنتج الثقافي الذي جرى تدشينه ما زال في بدايته، مشددًا على أهميته من أجل فهم الفرص والمخاطر وكيفية ارتباطها ببعضها، لافتًا إلى أنه في الوقت الراهن بدأت الوزارة بمنتجين اثنين هما: منتج المباني التراثية ومنتج الأعمال الفنية، مشيرًا إلى أن منظومة الثقافة سوف تستحدث المزيد من المنتجات التأمينية الجديدة لتغطي القطاع الثقافي بشكل عام.
وأضاف في حديثه أن عدد الأصول الثقافية في السعودية يصل إلى الآلاف كما هو معروف، لافتًا إلى أن هناك مجموعة أصول يمتلكها جامعو القطع، وملاّك القطع الفنية، بجانب المباني التراثية والأثرية التي يمتلكها القطاع الخاص.
وأشار المهندس مصطفى ينبعاوي إلى أن "تأمين المباني التراثية يوفر الحماية من نتيجة الأضرار المادية للأصول عقب الحوادث عبر تغطية الأخطار التشغيلية، والإنشائية، والكوارث الطبيعية، مع الالتزام باشتراطات الترميم التي تضمن الحفاظ على الأصالة والهوية، ويقدم التأمين حدودًا للتغطية تضمن الترميم الكامل للأصل، بينما يوفر تأمين القطع والأعمال الفنية الإصلاحَ أو التعويض نتيجةَ الأضرار المادية عقب الحوادث، وذلك عبر تغطية السرقة والتلف والتخريب والفقد وغيرها، ويقدم حدودًا للتغطية تضمن التعويض عن القيمة العادلة للأصل"
من جانبه، أكد مدير عام الإشراف في هيئة التأمين المهندس أحمد القصيّر، أن هيئة التأمين تُؤْمِن بأن الشراكة مع جميع القطاعات السبيل الأمثل للتطوّر والتقدم، وتبادل الخبرات والآراء بين مختلف الجهات مما يوجد حلولا مبتكرة وفعالة، لتعزيز النمو الاقتصادي في شتى المجالات. مضيفًا: "ونحن على ثقة بأن هذه المبادرات تعزز مكانة السعودية كأحد الأسواق الواعدة لقطاع التأمين حول العالم، وستُعزز من مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادي المستدام".
وأضاف أن هيئة التأمين عملت مع وزارة الثقافة لإطلاق منتج التأمين الثقافي الجديد للحفاظ على التراث الثقافي السعودي، وإيمانًا من الجميع بأهميته كوْنَهُ يُشكّل هوية الشعوب الثقافية، ويُمثّل جذور حضارتها العريقة". واصفًا إطلاق منتج التأمين الثقافي في المملكة بالخطوة الرائدة في مجال حماية التراث الثقافي، حيث يعمل هذا المنتج على توفير الحماية الشاملة للأعمال والأصول الثقافية والتراثية، ويعزز استدامتها، ويحافظ على قيمتها التاريخية والفنية.
وشهد المؤتمر توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين وزارة الثقافة وعدة جهات، بهدف تفعيل منتج التأمين الثقافي، حيث جاءت اتفاقية التأمين الأولى مع شركة التعاونية للتأمين، إذ مثّل الوزارةَ مدير إدارة المخاطر حسام الفايز في التوقيع، ومثّل الهيئةَ مدير عام المنتجات في التعاونية للتأمين يوسف السدحان، وجاءت الاتفاقية الثانية مع شركة ولاء للتأمين التعاوني والتي مثلها واصف منحاس رئيس قطاع التأمين العام في ولاء للتأمين، وتركز هذه الوثيقة على الطبيعة الخاصة بالمباني التراثية.
وبعد ذلك أُقيمت جلستان حواريتان للمؤتمر أدارهما ياسر السقاف، جاءت الأولى بعنوان: تأمين المباني التراثية، وتحدث فيها الشريك المؤسس لشركة الظواهر العمرانية للهندسة المعمارية رضا سجيني، والشريك المؤسس لباركود لتقييم الأصول عبدالرحمن أبانمي، والرئيس التنفيذي لشركة مارش لوساطة التأمين بسام البدر، ومدير إدارة التراث العمراني في وزارة الثقافة بدر الحمدان، والرئيس التنفيذي لقطاع التأمين العام في التعاونية للتأمين سلطان الخمشي.
يذكر أن وزارة الثقافة كانت قد أطلقت بالتعاون مع هيئة التأمين مُنتَج "التأمين الثقافي"، ضمن جهود الوزارة في حماية الأصول الثقافية بجميع أشكالها ليضمن الاستقرار للاقتصاد الثقافي، ويخلق بيئةً آمنة للاستثمار فيه، ويحميه من التبعات المالية للخسائر، ويدعم الالتزام بالإجراءات والممارسات المثلى.
