كشفت تركيا، اليوم الثلاثاء، عبر أجهزتها الأمنية، القبض على شبكة تجسس سيبراني كانت قد تمكنت من الاستيلاء على بيانات آلاف الأشخاص في عدّة دولٍ حول العالم بما في ذلك تركيا، وفق ما أورد إعلام رسمي تركي أفاد أيضاً أن المدعي العام في أنقرة توصل لتلك النتائج في نطاق تحقيق أجراه في وقتٍ سابق.
ونقلت وكالة الأنباء التركية الحكومية (الأناضول) عن مصادر أمنية، أن القيادة العامة لقوات الدرك والمركز الوطني للاستجابة للحوادث السيبرانية، نفّذا عملية مشتركة ضد شبكة تجسس إلكتروني، وتمكّنا خلالها من إلقاء القبض على 11 مشتبهاً بهم، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات في البلاد.
وتعد هذه العملية الأولى من نوعها منذ أن تمّ تسريب بيانات لاجئين سوريين في تركيا مطلع شهر يوليو الماضي.
والمشتبه بهم الـ 11 الذين تم احتجازهم، الثلاثاء، لديهم ارتباطات خارجية وقد شاركوا بياناتٍ شخصية مع جهاتٍ عديدة بينها تنظيمات "إرهابية" لم تسمّها وكالة الأناضول التي نقلت هذه المعلومات عن مصدر أمني.
وأشارت الوكالة إلى أن الاستخبارات التركية كانت تتعقب شبكة التجسس هذه منذ مدة طويلة، وكانت قد تورّطت الشبكة بالفعل بتقديم معلومات مهمة لتنظيمات "إرهابية" لم تحددها "الأناضول".
وبالتزامن مع إرسال المقبوض عليهم الـ 11 من أعضاء الشبكة إلى السجن، تم حجب العديد من المواقع الإلكترونية كخطوةٍ احترازية من الجانب التركي.
وأوضحت المصادر الأمنية للأناضول أن "جهاز الاستخبارات التركي سيواصل توسيع عملياته ضد شبكات التجسس السيبراني من أجل حماية البيانات الشخصية التي تعد بالغة الأهمية"، وأن "العمليات ضد شبكة التجسس لن تقتصر على تركيا بل ستطال امتدادات الشبكات في الخارج".
كما ذكرت أن "جهاز الاستخبارات التركي سيستمر بحزم في تنفيذ الإجراءات الرادعة والوقائية ضد جميع أنواع الأنشطة التي تهدد الأمن القومي للبلاد".
وكشفت "الأناضول" أن بداية تتبع السلطات التركية للمشتبه بهم، كانت عبر 3 حسابات على تطبيق "تليغرام" تبين أنها الطريقة التي يقوم أعضاء الشبكة ببيع البيانات الشخصية للتنظيمات "الإرهابية".
وألقت السلطات القبض على الأشخاص الثلاثة أصحاب حسابات "تليغرام" هذه، لتحقق معهم وتتوصل إلى معلومات حول باقي أعضاء الشبكة على دفعات، بحيث أدلت كل دفعة باعترافات عن الدفعة التالية.
ووفق المصدر السابق، فإن التحقيقات متواصلة لتحديد الأشخاص والجهات والمنظمات الذين تم بيع البيانات الشخصية لهم عبر الشبكة التي تم تفكيكها، بجانب تحقيقات أخرى لتحديد الجهات التي وفرت البيانات الشخصية لها.
