أفادت مصادر لـ"العربية Business"، أن الحكومة المصرية ترفع أسعار شرائح الكهرباء بنسب تصل إلى 40%.
ودعا صندوق النقد الدولي مؤخرا إلى ضرورة استعادة أسعار الطاقة في مصر إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الطاقة بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025. ويشمل هذا أسعار المحروقات والكهرباء.
ووفقاً للصندوق في بيانه الصادر عقب المراجعة الثالثة لبرنامجه التمويلي مع مصر، فإن هذا ضروري لدعم التوفير السلس للطاقة للسكان والحد من الاختلالات في القطاع.
انتهجت مصر سياسة تخفيف أحمال الكهرباء لمواجهة زيادة الطلب ونقص في إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء لأكثر من عام. وشهدت زيادة كبيرة في مديونيات وزارة الكهرباء لوزارة البترول المصرية بسبب فارق الدعم في الأسعار.
ودبرت مصر 1.2 مليار دولار لاستيراد الغاز المسال والمازوت لوقف انقطاعات الكهرباء خلال شهور الصيف الحالي، إلا أن التكلفة مرتفعة خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز المسال في السوق الفورية حالياً، لتصل إلى 12.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية ويضاف اليها مصاريف التغويز والنقل لتصل التكلفة تقريبا إلى 14.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، في حين تحصل الكهرباء على الغاز بسعر 3 دولارات والأسمدة بـ 5.75 دولار والأسمنت 12 دولاراً و4.5 للصناعات الغذائية، وبالفعل تتحمل الفارق وزارة المالية.
