أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر، أن بنك الشعب الصيني لم ولن يسعى إلى حظر الاستثمارات المشروعة أو التداول في سنداته الحكومية، لكنه يرى مخاطر في موجة شراء الأوراق المالية، بحسب ما اطلعت عليه "العربية Business".
يأتي ذلك، بعد أن أصدر بنك الشعب الصيني تحذيرات من المخاطر لبعض المؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي عززت بشكل كبير حيازاتها من السندات طويلة الأجل في غضون فترة قصيرة، وفقاً لأشخاص مطلعين على تفكير البنك المركزي. وقالوا إن أي شائعة حول قيام بنك الشعب الصيني بحظر تداول الديون السيادية كانت تفسيراً خاطئاً وهي شيء لن يفعله البنك المركزي.
من ناحية أخرى، لا يريد بنك الشعب الصيني أن يرى انزلاقاً مستمراً في العائدات طويلة الأجل، وهو أمر غير مستدام ويمكن أن يؤدي إلى تراكم المخاطر حيث يتبع بعض المستثمرين التحركات بشكل أعمى، وفقاً للمصادر. والتي قالت، إن المستثمرين بحاجة إلى فهم أن السوق يمكن أن تنعكس.
وقالوا إن بنك الشعب الصيني يعتقد أن ذعر السوق يمكن أن يؤدي إلى زيادة دوامة في العائدات بمجرد تسريع إصدار السندات الحكومية في وقت لاحق من هذا العام. وأضاف الأشخاص أن هذا قد يؤدي إلى مخاطر كلية جديدة.
انخفض حجم تداول ديون الحكومة الصينية الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن صناع السياسات قد يصعدون من معركتهم ضد المشترين الذين دفعوا العائدات مؤخراً إلى مستويات منخفضة قياسية.
وعلى مدار الشهر الماضي، سعت السلطات إلى كبح جماح الارتفاع الساخن من خلال تدابير بما في ذلك جعل البنوك الحكومية تبيع حيازاتها من السندات وجمع المؤسسات المالية للاجتماعات. كما بدأت مؤخراً تحقيقات في التداول من قبل بعض المقرضين الصغار.
بينما تأمل الصين في منع فقاعة السندات التي قد تعرض الاستقرار المالي للخطر، ويراهن التجار على أصول الملاذ الآمن وسط الأسهم المتقلبة وانخفاض أسعار العقارات. وهذا يعني أن الفجوة تتسع بين المكان الذي يعتقد المسؤولون أن العائدات يجب أن تكون فيه والمكان الذي يرى فيه المستثمرون القيمة العادلة.
وبحسب المصادر، فإن بعض المقرضين التجاريين كانوا يتاجرون مثل صناديق التحوط وانحرفوا عن عملهم الرئيسي المتمثل في دعم الاقتصاد الحقيقي من خلال تقديم القروض. وقالوا إن بعضهم كانوا يراهنون على سندات حكومية نقدية طويلة الأجل ويبيعون العقود الآجلة على المكشوف.
وقالوا إنه في حين لن يتخذ البنك المركزي قراراً نيابة عن السوق، فإنه يعتقد أنه من المهم الحفاظ على استقرار سوق السندات.
