ذكرت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، اليوم الأحد، أن مؤشرها لدورة أعمال القطاع الخاص في المملكة (MEPX) استمر في النطاق الإيجابي خلال الربع الثاني لعام 2024.
وأضافت أنه من المتوقع استمراره حول نفس النطاق حتى نهاية عام 2024.
وأوضحت الوزارة أنه وفقاً لبيانات الربع الثاني من 2024، ظل مؤشر دورة الأعمال التجارية للقطاع الخاص ضمن النطاق الإيجابي، وذلك يعود إلى الأداء الإيجابي لبعض المؤشرات الفرعية خلال الربع.
وبلغ مؤشر دورة أعمال القطاع الخاص غير النفطي ذروته بعد جائحة كورونا وذلك في نهاية عام 2022، ومنذ ذلك الحين بدأت عملية إعادة التوزان.
ومن المتوقع استمرار المؤشر في الاستقرار حتى نهاية العام، ما لم تطرأ تغييرات كبيرة في الأزمات الجيوسياسية تؤثر على القطاع الخاص.
واستمرت المؤشرات المتعلقة بالاستهلاك في أدائها القوي، حيث سجلت كل من عمليات نقاط البيع ومدفوعات سداد معدلات نمو صحية بنسبة 5.9% و9.7% على التوالي على أساس سنوي.
كما ارتفع المعروض النقدي بنسبة 6.7% على أساس سنوي، مما يشير إلى تحسن تدريجي في القطاع المالي رغم التأجيل المتوقع في خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وشهدت المؤشرات المتعلقة بالشركات تباطؤاً مدفوعاً بانخفاض مؤشر مديري المشتريات "PMI" وتباطؤ قيمة مؤشر تاسي، بينما أظهرت المؤشرات المتعلقة بالتجارة تراجعاً في الأداء ما يمكن ملاحظته في النمو السلبي في اعتمادات الواردات الجديدة.
ومؤشر "MEPX" هو مؤشر مركب خاص يحاكي دورة الأعمال للقطاع الخاص، ويتتبع التقلبات الدورية من خلال ضم العديد من المؤشرات الاقتصادية عالية التردد وتحليلها رياضياً وإحصائياً، وهو مصمم للتنبؤ بنقاط التحول في دورة أعمال القطاع الخاص.
والمؤشر ليس مصمماً للتنبؤ بمستوى الناتج المحلي الإجمالي أو معدل نموه بشكل عام، إنما يقتصر على التفريق بين الدورات التوسعية والدورات الانكماشية واستقراء مسارها المستقبلي.
