كشف تقرير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن حجم سوق الأمن السيبراني في السعودية بلغ نحو 13.3 مليار ريال، إذ تمثل مجموع إنفاق الجهات العاملة بالقطاعين العام والخاص في السعودية على منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني، وبفضل التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في تنمية صناعة سوق قطاع الأمن السيبراني في السعودية.
وبلغ إنفاق القطاع الخاص 9.2 مليار ريال بنسبة 69% من مجموع الإنفاق، وأظهر التقرير حجم إسهام قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنحو 15.6مليار ريال، منها 8.6 مليار ريال مساهمة مباشرة و7 مليارات ريال بشكل غير مباشر. كما كشف التقرير عن ازدياد في عدد مقدمي منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني الذين سجلتهم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كمقدمي خدمات، إذ بلغ 353 منشأة بنهاية عام 2023م.
وفيما يشهد قطاع الأمن السيبراني عالمياً تحديات بشأن توافر الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في القطاع، كشف التقرير عن أن إجمالي عدد كوادر الأمن السيبراني في القطاع بالمملكة بلغ 19.6 ألف مختص، وتمثل المرأة فيه أكثر من 32%، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي لتمثيل المرأة في قطاع الأمن السيبراني بنسبة 28%؛ حيث يبلغ المعدل العالمي لمشاركة المرأة بالعمل في قطاع الأمن السيبراني قرابة 25%.
واستعرض التقرير حجم سوق الأمن السيبراني بالمملكة حسب تصنيف المنتجات والحلول والخدمات حيث بلغت نسبة المنتجات والحلول 56% من إجمالي حجم السوق بقيمة 7.5 مليار ريال سعودي، ومثلت خدمات الأمن السيبراني ما نسبته 44% من إجمالي حجم السوق بقيمة 5.8 مليار ريال سعودي، كما استعرض التقرير أبرز منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني التي تمثلت في أمن الشبكات، وتكامل أنظمة الأمن السيبراني، وأمن الأجهزة الطرفية وإدارتها، وإدارة مراكز عمليات الأمن السيبراني، وأمن الحوسبة السحابية.
وأوضحت الهيئة أنه أعد التقرير بالتعاون مع بيوت خبرة متخصصة، والاستفادة من مدخلات الخبراء والمختصين المحليين والعالميين؛ كما أعد هذه الدراسة على مدى عامين باتباع أفضل المعايير والممارسات في هذا الشأن، وفيما أعد تصنيف شامل للمنتجات والخدمات والحلول في قطاع الأمن السيبراني، إذ جرى تصنيفها إلى أكثر من 100 صنف.
وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، وإجراء الدراسات والبحوث والتطوير في الأمن السيبراني وإعداد التقارير الدورية حول حالة الأمن السيبراني في المملكة على المستويين الوطني والقطاعي.
