تجري شركة المصرية للاتصالات مفاوضات متقدمة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "NTRA" لتوسيع الإطار القانوني ليشمل شركات غير مضمّنة بالتنظيم الحالي، بهدف السماح لها بطرح الأبراج للتشارك.
وقالت مصدر مطلع على المحادثات، إن جهاز تنظيم الاتصالات أبدى مرونة في التجاوب مع الطلب. مشيراً إلى أن الشركة تلقت عددا من العروض من شركات البنية التحتية الرقمية للاتصالات – ووفقاً للقانون الحالي فغير مصرح لها بالاستحواذ أو التشارك على أبراج محمول في السوق المصرية.
وأضافت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن القانون يقصر فكرة الأبراج التشاركية على مشغلي خدمات المحمول، وأن إتاحتها لفئات جديدة من المستثمرين سيحدث نقلة نوعية في السوق المصرية بإتاحة تملك الأبراج لشركات البنية التحتية الرقمية، بشرط أن تكون مملوكة لشركة مشغلة للهواتف المحمولة، بحسب المصادر.
وقال المصدر، إن المصرية للاتصالات لديها عدد من العروض الخاصة بالتشارك على محفظة أبراجها بغرض الشراكة من جانب شركات مزودي البنية التحتية الرقمية سواء محلية أو عالمية، وتسعى لتبني هذا النموذج من العمل على محفظة الأبراج، عبر إتاحة التملك للمستثمرين على أن تتولى شركة المصرية للاتصالات عملية التشغيل.
وأصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في منتصف عام 2020، إطارا تنظيميا لطرح تراخيص جديدة لإنشاء وتأجير أبراج الاتصالات اللاسلكية داخل مصر، وذلك في إطار دور الجهاز لضمان توفير خدمات الاتصالات بجودة عالية، وخلق فرص استثمارية في ظل بيئة تنافسية عادلة.
