كشف مصدر للعربية، اليوم الثلاثاء، أن حكومة عبد الحميد الدبيبة، تبحث إقالة رئيس مؤسسة النفط الليبية ردا على وقف الإنتاج.
قال عقيلة صالح رئيس برلمان شرق ليبيا اليوم الثلاثاء إن منع تدفق النفط والغاز سيستمر "إلى حين رجوع محافظ مصرف ليبيا المركزي لممارسة مهامه القانونية".
أعلنت السلطات الليبية في شرق البلاد أمس الاثنين إيقاف إنتاج النفط وتصديره حتى إشعار آخر، احتجاجا على قيام سلطات طرابلس بالسيطرة على مقر المصرف الليبي المركزي وإعفاء محافظه.
وقالت الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب ومقرها بنغازي شرق البلاد، في بيان صحافي،"إعلان حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر".
وأكدت الحكومة الموازية وغير المعترف بها دوليا، أن القرار جاء بسبب "تكرار الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات المصرف المركزي، من طرف مجموعات خارجة عن القانون" تستهدف السيطرة "غير القانونية على أهم مؤسسة مالية في ليبيا".
قال مستشار التحرير في منصة الطاقة المتخصصة، أنس الحجي، إن كان إيقاف إنتاج النفط وتصديره في ليبيا "جزئي" فإنه لا يوجد مشكلة على الإطلاق.
وذكر الحجي في مقابلة مع "العربية Business"، أن الإيقاف الكامل للإنتاج انعكس على أسعار النفط لترتفع بأكثر من دولارين وقد تشد المزيد.
وأضاف أن الأمر غير متعلق الكمية فقط، ولكن بالنوعية والمكان الذي يذهب إليه وأغلبه لأوروبا، وسابقا عند إيقاف إنتاج وتصدير النفط الليبي كان يعوض من النفط الأميركي ونيجيريا، وهو غير موفر الآن.
"الأمر يدفع الدول الأوروبية لدفع سعر أعلى للحصول عليه من نفط الشرق الأوسط والذي يذهب إلى الأسواق الآسيوية، وهو ما يعكس على ارتفاع الأسعار".
