أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة "متطورة" عن إنهاء مذكرة التفاهم مع شركة دار البلد لحلول الأعمال للاستحواذ على نسبة حتى 100% من حصص الشركة "دون التوصل إلى اتفاق".
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إنهاء الاتفاق دون أي التزام على أي من الطرفين.
وفي يونيو الماضي، وقعت الشركة السعودية للصناعات المتطورة "المتطورة" مذكرة تفاهم مع شركة دار البلد لحلول الأعمال للاستحواذ على نسبة حتى 100% من حصص الشركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.
وقالت ""المتطورة"، إن عملية الاستحواذ تأتي ضمن إطار استراتيجية الشركة السعودية للصناعات المتطورة في النمو المستمر والاستدامة التي تستهدفها.
وتهدف المذكرة لتحديد إطار التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين، كما أنها مشروطة بنتائج أعمال الفحص النافية للجهالة المالية والقانونية والتفاوض للوصول للتقييم النهائي.
وتتضمن مذكرة التفاهم عدداً من البنود المتعارف عليها والتي تنظم سرية المعلومات والحصرية والقيود على بعض الاعمال الجوهرية، وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ الصفقة المحتملة يخضع إلى اتفاق الشركتين على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة.
يسري مفعول المذكرة من تاريخ توقيعها وستظل نافذة لمدّة ستة أشهر، ولا يتم تجديدها إلا بموجب ملحق مكتوب بين الطرفين، وتنتهي بانتهاء مدّتها أو بتوقيع اتفاقية ملزمة بين الطرفين.
وتعتبر شركة دار البلد لحلول الأعمال من الشركات المتخصصة في مجال تقنية المعلومات حيث تأسست في عام 2001م وهي شركة تابعة لشركة دار البلد القابضة، ولها عدد من الفروع المحلية، وعملت الشركة على بناء وتطوير قدراتها لتكون في مصاف الشركات الأساسية التي تقدم خدماتها للقطاع المصرفي، وقطاع التأمين وشركات الوساطة المالية والهيئات والشركات شبه الحكومية وشركات القطاع الخاص. إذ تقدم مجموعة متنوعة من المهارات والخبرات والخدمات والحلول على المستوى المحلي والإقليمي.
