توقع عضو الجمعية المصرية لرجال الأعمال، أحمد الزيات، انكماش الاقتصاد التركي في الربعين الثالث والرابع من العام الجاري ما سينعكس على الشركات التركية بشكل عام سواء المدرجة في البورصة أو غير المدرجة.
أضاف في مقابلة مع "العربية Business " أنه مع ارتفاع الفائدة إلى مستوى 50% للسيطرة على معدل التضخم حدث انكماش في السوق التركية بشكل عام مع عدم التوسع في المبيعات والإنتاج مع تراجع القوى الشرائية محليا وانخفاض التصدير بسبب ارتفاع التكلفة الأولية للمنتجات التركية.
وتابع "سيظل الانكماش في السوق طالما بقيت معدلات الفائدة مرتفعة ما سيؤثر على الشركات التركية وستكون نتائجها سلبية لحين قرار البنك المركزي التركي تخفيض الفائدة في الفترة المقبلة بداية 2025 أو مع بدء تخفيض الفيدرالي الأميركي للفائدة على الدولار، لأن تركيا ستكون جاذبة للمستثمرين في السندات وأذون الخزانة نظرا لارتفاع العائد لديها ومن ثم فالمتوقع توجه جزء من رؤوس الأموال التي تستثمر في الأسواق الأميركية إلى أدوات الدين التركية ومع تدفق كميات من السيولة الدولارية على تركيا يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعافي الليرة التركية إلى مستوى نحو 32 ليرة للدولار".
وقال إن تخارج الأجانب من سوق السندات وأذون الخزانة التركية يعد أمرا طبيعيا حيث إنه مع كل آجال استحقاق للعوائد تخرج أموال من السوق ثم تعود ثانية، لكن ثمة خروج للأجانب من استثمارات مباشرة في تركيا نظرا لأن الفائدة المرتفعة أدت إلى انكماش في السوق لأن معظم الشركات الأجنبية تحتاج إلى تمويلات من البنوك المحلية وارتفاع الفائدة والتضخم أيضا صعّب هذه العملية مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وتوقع أن يشهد الاقتصاد التركي تحسنا خلال العام المقبل مع عودة الاستثمار الأجنبي غير المباشر "الأموال الساخنة" و جزء من الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي والعقاري أو السياحة وهي أهم 3 قطاعات في الاقتصاد التركي.
