أبرمت شركة "تابي" السعودية ، المتخصصة في مجال المدفوعات والتسوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اتفاقية للاستحواذ على تطبيق طويق، المحفظة الرقمية السعودية المرخصة من البنك المركزي السعودي (ساما)، العاملة في مجال التكنولوجيا المالية وذلك خلال مؤتمر فنتك 24 في الرياض.
وقالت تابي في بيان إن الاستحواذ يتيح لها توسيع مجموعة منتجاتها المالية باستخدام محفظة طويق الرقمية لتوفير حسابات إنفاق رقمية وبطاقات وأدوات لإدارة الأموال لعملائها.
وتأسست طويق في عام 2020، وهي أول محفظة رقمية مرخصة للعمل في المملكة العربية السعودية كبديل للحسابات المصرفية التقليدية. تتيح شركة التكنولوجيا المالية لعملائها دفع الأموال وإرسالها وإدارتها باستخدام حساب إنفاق للتحكم بشؤونهم المالية.
وأضحت تابي أن هذا الاستحواذ هو خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، كما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية. وترسي الشركة الأسس للمساهمة في بناء اقتصاد أكثر شمولية والتحوّل إلى مجتمع غير نقدي من خلال ربط منظومة تابي ونطاق المستهلك بحسابات التوفير والإنفاق التي يمكن الوصول إليها.
قال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة تابي، حسام عرب : "تهدف طويق إلى تلبية الاحتياجات المالية للمملكة العربية السعودية من خلال إنشاء أفضل حساب إنفاق متوافق مع الهاتف المحمول ويتيح التعاون بين تابي وطويق إطلاق مجموعة كاملة جديدة من المنتجات المالية المصممة لتمكين مستخدمي تابي بمجموعة فريدة من الحلول المالية مثل الدفع والادخار وغيرها".
وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة طويق،سعيد البحيري،: "نتطلع إلى دمج خدمات طويق مع منظومة تابي لنتمكن من تلبية الاحتياجات المالية لملايين المستخدمين في جميع أنحاء دول الخليج العربي، وتزويدهم ببديل مبتكر للخدمات المصرفية التقليدية".
وأكدت شركة تابي التزامها بشروط البيئة الرقابية التجريبية التابعة للبنك المركزي السعودي (ساما) وحصلت على تصريح الدفع الآجل في يوليو من العام الماضي.
وفي ديسمبر الماضي قال المدير العام لشركة "تابي" السعودية عبد العزيز سجى، إن قطاع الدفع الآجل يحتاج إلى رأسمال عامل كبير والهدف الأساسي للأموال التي جمعتها "تابي" من بنك جي بي مورغان عبر قرض بقيمة 700 مليون دولار، وجولة تمويلية بقيمة 200 مليون دولار من مستثمرين آخرين.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business " وقتها أن هذا دعم المركز المالي للشركة ونمو رأس المال العامل لها بحكم الطلب المتزايد على خدماتها، من العملاء ومن المتاجر ومن ثم يجب دائما زيادة حجم الاستثمار والتمويل مواكبة لهذا النمو.
