مجلس الوزراء السعودي يتابع تطورات أوضاع الساحتين الإقليمية والدولية

رأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، جلسة مجلس الوزراء التي تابعت تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، وأشادت في الوقت نفسه بما اشتمل عليه اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري من مضامين جسدت حرص البلدين على تعزيز العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات؛ بما يحقق مصالح شعبيهما الشقيقين.

وتناولت الجلسة في الوقت نفسه مضمون الاتصالين اللذين أجراهما ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وما اشتملا من تأكيده على حرص السعودية على توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، وضرورة بذل جميع المساعي لوقف أعمال التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

واطّلع المجلس على الرسالة التي بعثها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، لدولة رئيس وزراء مملكة تونغا، وعلى فحوى لقائه برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، مستعرضاً نتائج مشاركة السعودية في عدد من الاجتماعات الدولية، ضمن ما توليه من اهتمام بتعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، والدفع بالعمل المتعدد الأطراف نحو المزيد من التقدم والازدهار.

إذ تناولت الجلسة تجديد دعم السعودية للجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للمنطقة والعالم أجمع، كما أكد أن مناسبة مرور "50" عاماً على تأسيس الصندوق السعودي للتنمية؛ تأتي في ظل تنامي دوره وتعدد إنجازاته على مستوى العالم، ومساهمته في بناء مستقبل مشرق للمجتمعات الأقل نمواً والدول النامية.

وعد الأمران الملكيان بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى بأنهما يُعدان امتداداً لعناية ⁧الملك سلمان بهيئة كبار العلماء، وتجسيداً لحرصه على اختيار أعضاء مجلس الشورى من الكفاءات الوطنية التي لها إسهامات في مختلف المجالات لتواصل عطائها في خدمة الدين والوطن.

وفي سياق الموافقات، وافق المجلس على مذكرتي تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية وكل من وزارة التوظيف والعمل في جمهورية كوريا للتعاون في مجال العمل والتوظيف، ووزارة التشغيل والتكوين المهني في الجمهورية التونسية في مجالات العمل، بجانب الموافقة على انضمام وزارة العدل - ممثلة بمركز التدريب العدلي - إلى الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي.

فضلاً عن تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العُماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان، في مجال الأوقاف، والتوقيع عليه.

‏ كما وافق على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية واللجنة اللاتينية للطيران المدني، ووافق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في السعودية ووزارة الشؤون القانونية في مملكة البحرين، إضافة إلى الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ومصرف البحرين المركزي في مملكة البحرين.