نفت شركة "إنفيديا" العملاقة لأشباه الموصلات الثلاثاء ضلوعها في ممارسات مقوّضة للمنافسة، بعدما أفادت وكالة بلومبرغ عن تحقيق تجريه وزارة العدل الأميركية حول هذا الموضوع.
وقال ناطق باسم المجموعة التي تتخذ مقرا في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأميركية لوكالة فرانس برس "فرضت إنفيديا نفسها على أساس الجدارة، وفق ما تظهره دراسات المقارنة وعملاؤنا الذين يمكنهم اختيار الأفضل لهم".
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الشركة تلقّت طلبا من وزارة العدل للحصول على وثائق، في إطار تحقيق في انتهاكات محتملة للمنافسة.
وردا على سؤال من وكالة فرانس برس، لم تؤكد الشركة بشكل مباشر تلقيها هذا الطلب. أما وزارة العدل فلم تستجب لمحاولات الحصول على معلومات في القضية.
وبحسب بلومبرغ، تسعى وزارة العدل بشكل خاص إلى تحديد ما إذا كانت "إنفيديا" تعيق محاولات عملائها الراغبين في تغيير الموردين، أو ما إذا كانت تمنع آخرين من تنويع إمداداتهم.
ومنذ ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبحت "إنفيديا" اللاعب المركزي في تطوير هذه التكنولوجيا، وذلك بفضل رقائقها التي تسمى بطاقات الرسوميات أو وحدات معالجة الرسوميات.
وتوفر هذه الرقائق قدرات حاسوبية تتفوق بشكل كبير على المنافسين، وأصبحت ضرورية لتطوير نماذج لغوية كبيرة، وهي برمجيات تنتج محتوى بناءً على طلب بسيط باللغة اليومية.
وفي الربع الأول من عام 2024، وصلت حصة "إنفيديا" السوقية في بطاقات الرسوميات إلى 88%، وفق مركز أبحاث جون بيدي (JPR).
وفي منتصف يوليو، أكدت هيئة المنافسة الفرنسية أنها تحقق مع المجموعة للاشتباه في قيامها بممارسات مناهضة للمنافسة.
يشار إلى أن وزارة العدل الأميركية أرسلت مذكرات استدعاء إلى "إنفيديا" وشركات أخرى، في سعيها للحصول على أدلة بشأن انتهاك شركة صناعة الرقائق قوانين مكافحة الاحتكار.
يأتي ذلك في وقتٍ يشعر مسؤولو مكافحة الاحتكار بالقلق من أن شركة إنفيديا تزيد من مصاعب المشترين الذين يستخدمون شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بها حصريا التوجه إلى موردين آخرين.
وكجزء من التحقيق، والذي بدأ في يونيو الماضي، اتصل المحققون بشركات تكنولوجيا أخرى لجمع المعلومات، ويتابع مكتب وزارة العدل في سان فرانسيسكو زمام المبادرة في إدارة التحقيق.
يأتي ذلك بعد أن تكبدت الشركة خسائر في القيمة السوقية يوم أمس، لامست 280 مليار دولار، بعد تراجع سعر سهم الشركة بنحو 10%.
