"إعمار المدينة الاقتصادية" تعلن خطة لإعادة هيكلة مركزها المالي

أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، عن خطتها لإعادة هيكلة المركز المالي، والتي تهدف لتحسين قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق خططها للنمو.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن خطة إعادة هيكلة المركز المالي تشمل عدة عناصر أولها جدولة التسهيلات البنكية، حيث قامت الشركة بإبرام مذكرة شروط غير ملزمة بتاريخ 07 سبتمبر 2024 لإعادة جدولة تسهيلاتها القائمة مع مصرف الإنماء، والبنك السعودي الأول، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك الأهلي السعودي وذلك بهدف الاتفاق على إعادة جدولة جميع التسهيلات والمبالغ القائمة على الشركة للبنوك، والتي تبلغ 3.47 مليار ريال تقريبا، وتوحيد أحكامها تحت اتفاقية موحدة واحدة. وكجزء من إعادة الجدولة، ستقدم البنوك تسهيلات ائتمانية جديدة للشركة وذلك بمبلغ تسهيلات إجمالي يقارب 301.4 مليون ريال.

أما ثاني عناصر عملية إعادة الهيكلة فهو الحصول على قرض مساهم جديد حيث قامت الشركة بإبرام مذكرة شروط غير مُلزمة بتاريخ 7 سبتمبر 2024 مع صندوق الاستثمارات العامة فيما يخص قرض مساهم محتمل بحد يصل إلى مليار ريال.

وبموجب مذكرة الشروط، اتفق الطرفان على التفاوض بخصوص قرض مساهم محتمل بحد يصل إلى مليار ريال سعودي وعلى الأحكام الرئيسية المبدئية.

كما اتفق الطرفان على أن يشمل قرض المساهم خيارًا للصندوق بتحويل المبالغ المستحقة بموجب قرض المساهم إلى أسهم في رأس مال الشركة، بما يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.

تخفيض رأس المال

كما أصدر مجلس الإدارة قراره بتاريخ 8 سبتمبر 2024م بالتوصية للمساهمين بتخفيض رأس المال بمقدار 5.63 مليار ريال تقريبا عبر إلغاء 563.116 مليون سهم من أسهم الشركة، ذلك بنسبة 49.69% من رأس المال، لإطفاء الخسائر المتراكمة كما بتاريخ 3 يونيو 2024م.

وذكرت الشركة أن رأس المال قبل التخفيض 11.33 مليار ريال تقريبا موزعا على 1.133 مليار سهم وسيصبح بعد التخفيض 5.7 مليار ريال مقسم إلى 570.21 مليون سهم.

أوضحت أن سبب تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة التي بلغت 5.63 مليار ريال بتاريخ 30 يونيو الماضي.

وأشارت إلى أن تخفيض رأس المال سيتم بإلغاء 563.116 مليون سهم من أسهم الشركة وبواقع 0.4969 سهم لكل سهم 1 مملوك.

زيادة رأس المال بتحويل الديون إلى أسهم

وقرر مجلس الإدارة بتاريخ 7 سبتمبر 2024 التوصية للمساهمين بزيادة رأس المال من خلال تحويل الدين المستحق للصندوق، والبالغ قيمته 3.97 مليار ريال تقريبا إلى أسهم عادية جديدة، وهو ما يشمل المطلوبات والالتزامات المالية في ذمة الشركة والمستحقة للصندوق وفقًا لـ(أ) اتفاقية قرض المساهم المبرمة مع الصندوق بتاريخ 19 فبراير 2023م، و(ب) الدين الذي تم تحويله مؤخرًا من قِبل وزارة المالية لصالح الصندوق بتاريخ الموافق 5 سبتمبر 2024م، كما أبرمت الشركة اتفاقية تحويل الدين الخاصة بذلك مع الصندوق بتاريخ 07 سبتمبر 2024م.

وأوضحت أن الهدف من زيادة رأس المال هو تسوية الالتزامات المستحقة على الشركة للصندوق، وتحسين الوضع المالي للشركة ودعمها في أهدافها للنمو.

أبرمت الشركة اتفاقية تحويل الدين مع صندوق الاستثمارات بتاريخ 7 سبتمبر 2024 لتنظيم اتفاق الأطراف بخصوص تحويل الدين، وتتمثل أبرز بنودها بالتالي:

- يخضع تحويل الدين لعدد من الشروط المسبقة، تشمل موافقات الجهات التنظيمية ذات العلاقة، واتفاق الأطراف على معامل تحويل الدين وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.

- إتمام تحويل الدين وفقًا للاتفاقية يعد تسوية شاملة ونهائية لجميع المطالبات والالتزامات الناشئة عن المبلغ المُحول وفقًا لقرض المساهم من الصندوق وقرض الوزارة الذي تم تحويله لصالح الصندوق.

- قام كل طرف بتقديم عدد من التعهدات والضمانات الاعتيادية.

- تنتهي الاتفاقية إذا لم تستوفَ الشروط المسبقة خلال سنة من توقيعها أو ستة أشهر من الاتفاق على معامل تحويل الديون، أيهما أقرب. ويحق للصندوق إنهاء الاتفاقية قبل ذلك في عدد من الحالات تشمل إخلال الشركة الجوهري بالاتفاقية.

- حق الصندوق في الحصول على المعلومات والمستندات التي يراها لازمة فيما يتعلق بتحويل الدين ووضع الشركة العام، بالإضافة لواجبات السرية المتعلقة بذلك.

وتُجدر الإشارة إلى أن الصندوق طرف ذو علاقة، حيث إنه أحد كبار المساهمين في الشركة.

تأتي هذه الخطوة كجزء من خطة إعادة هيكلة المركز المالي التي أطلقتها الشركة، ولتحسين قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق خططها للنمو.

وأوضحت أن تخفيض رأس المال وزيادته عبر تحويل الديون يخضع إلى موافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، كما أن مذكرتي الشروط مع البنوك ومع الصندوق غير ملزمتين وتخضعان للاتفاق على الاتفاقيات النهائية الملزمة بين الأطراف. وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.

عينت الشركة شركة الأهلي المالية كمستشار مالي لتخفيض رأس المال وتحويل الديون، ومكتب خشيم محامون ومستشارون كمستشار قانوني فيما يتعلق بجميع جوانب خطة إعادة هيكلة المركز المالي.

وأعلنت الشركة عن استلامها إشعارا من وزارة المالية يفيد بقيام الوزارة بإبرام اتفاقية حوالة قرض مع صندوق الاستثمارات العامة، بموجبها تم تحويل كامل المتبقي من القرض المستحق للوزارة وكل ما يترتب عليه من عمولات، إلى الصندوق، وذلك بموجب اتفاقية القرض المبرمة بين الشركة والوزارة وتعديلاتها.

وذكرت الشركة في بيان منفصل على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن المبلغ المتبقي من القرض الأصلي كما بتاريخ 01 يونيو 2024م يبلغ نحو 2.91 مليار ريال.

وتبعًا لهذا التحويل، قامت الشركة والوزارة والصندوق بإبرام اتفاقية حوالة للرهن لتحويل الرهون المُعطاة للوزارة لتصبح لصالح الصندوق.

وأشارت "إعمار الاقتصادية"، إلى أنه قبل تحويلها للقرض، وافقت وزارة المالية على طلب الشركة لإعادة جدولة القرض وذلك بمنح فترة سماح إضافية مدتها سنة واحدة وذلك حتى الدفعة القادمة بتاريخ 01 يونيو 2025م، بالإضافة إلى رسملة الفوائد المستحقة خلال عام 2024م والمقدرة بمبلغ نحو 191.78 مليون ريال، وذلك كجزء من القرض المحوّل.

وأوضحت أنه بعد حوالة القرض، لن يصبح هناك أي دين أو مبالغ مستحقة على الشركة لصالح الوزارة بموجب القرض.

ومن غير المتوقع أن تكون لحوالة القرض أثر مالي على الشركة.

وصندوق الاستثمارات العامة هو طرف ذو علاقة حيث إنه أحد كبار المساهمين في الشركة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع، إن شركة إعمار المدينة الاقتصادية تعاني منذ أكثر من 5 سنوات، وبلغت خسائرها منذ عام 2019 نحو 4.4 مليار ريال، ولذلك عملية إعادة الهيكلة بمثابة عملية إنقاذ.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن رأس مال الشركة سيصبح بعد التعديل نحو 9.7 مليار ريال، وستصبح ملكية صندوق الاستثمارات العامة بعد التعديلات 56% مقابل 25% حالياً.