قال عضو الجمعية المصرية لرجال الأعمال المصريين، أحمد الزيات، إن ترقية وكالة "فيتش" تصنيفها الائتماني للاقتصاد التركي للمرة الثانية خلال 6 أشهر، جاء بعد تطبيق البنك المركزي التركي لمجموعة من السياسات الاقتصادية، من أهمها التشديد النقدي والمالي، فيما يتعلق بأسعار الفائدة.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن تلك السياسات أثمرت خفض التضخم بحوالي 25%، رغم أنه أدى إلى انكماش قطاعات أخرى في الاقتصاد، لكنه أعاد تركيا إلى السياسات الاقتصادية التقليدية.
تركيا تتوقع وصول التضخم إلى رقم أحادي بحلول 2026
كانت وكالة وكالة "فيتش" رفعت تصنيفها الائتماني لتركيا للمرة الثانية خلال 6 أشهر مع ارتفاع الاحتياطيات الخارجية والداخلية للبلاد.
وتمت ترقية تصنيف تركيا الائتماني من BB-إلى B+أي 3 مستويات أقل من درجة الاستثمار مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو ما يوازي التصنيف الائتماني لدول مثل جنوب إفريقيا وأرمينيا والأردن.
وبحسب بيان فيتش فقد عززت تركيا احتياطياتها وتحسن صافي مركز النقد الأجنبي للبنك المركزي من سالب 75 مليار دولار في أوائل أبريل إلى 6 مليارات دولار في نهاية أغسطس/آب.
