قدرت الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في السعودية لعام 2013 تكلفة الحوادث المرورية في السعودية، باستخدام مبالغ تعكس الألم والحزن والمعاناة 20,196,912,833 ريالا سعوديا، والتكلفة باستخدام مدى القابلية للدفع 41,901,122,606 ريالات سعودية، الدراسة التي أجراها الباحث حسن محمد، لتقدير تكاليف الحوادث المرورية في السعودية لعام 2013م باستخدام طريقة القابلية للدفع.
وبحسب ما نقله عبدالحميد المعجل المختص بالسلامة المرورية لـ"العربية.نت" بأن تكلفة الحوادث في السعودية بناءً على تقديرات هذه الدراسة بلغت ما يقارب 54.9 مليار ريال سعودي، وتشكل ما نسبته 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لعام 2013م.
وقال: السلامة المرورية تهدف بمفهومها الواسع إلى تبني كافة الخطط والبرامج واللوائح المرورية والإجراءات الوقائية، للحد من أو منع وقوع الحوادث المرورية، ضماناً لسلامة الإنسان وممتلكاته وحفاظاً على أمن البلد ومقوماته البشرية والاقتصادية.
هناك ثلاثة محاور للسلامة المرورية تتمثل في المركبة، الطريق، والعنصر البشري، في حين أن تحقيق السلامة المرورية يتطلب تخطيطاً إستراتيجيا سليماً، وتخصيص الميزانيات اللازمة، وحوكمة رشيدة، ووعياً من أفراد المجتمع.
الأثر الاقتصادي
وشدد المعجل في حديثه: بأن تكلفة حوادث المرور والإصابات البليغة والوفيات أثرت على الاقتصاد السعودي، إذ إن تكاليف حوادث المرور عبارة عن مجموع ما تسببه الحوادث من أضرار مادية ومعنوية على مستوى الفرد والمجتمع، وتنقسم هذه التكاليف إلى نوعين هما التكاليف المباشرة والتكاليف غير المباشرة، فالتكاليف المباشرة تشمل نفقات كافة الخدمات العلاجية المقدمة للمصابين بما فيها الإقامة في المستشفيات، كما تتضمن تكلفة الأضرار في الممتلكات العامة والخاصة إلى جانب تكاليف إدارة الحوادث المرورية.
إضافة لذلك، توجد تكاليف ما تتحمله شركات التأمين من مبالغ تصرف على المركبات المؤمن عليها، حيث تقوم هذه الشركات بتحديد تكلفة إصلاح المركبات ودفع المبالغ للمتضررين من الحادث - خاصة إذا كان مالك المركبة يملك تأميناً شاملاً على مركبته وعلى غيره.
أما التكاليف غير المباشرة فقال "المعجل": تتضمن عدة بنود منها تكلفة الفاقد في الإنتاج القومي نتيجة إصابة العنصر البشري وما يترتب عليه من نقصان في دخل الفرد، إضافة إلى نقصان دخل الأسرة الناجم عن الناحية النفسية والاجتماعية في حالة العجز أو وفاة المتضرر، كما تتضمن التكاليف غير المباشرة تكاليف تسبب ضرراً للمجتمع، ففي حال وقوع الحادث في الطرقات سوف يتسبب ذلك في عرقلة وتأخير الكثيرين عن أعمالهم (تكاليف الاختناق المروري الناتج عن الحادث)، بالإضافة لتكلفة الإعانات الحكومية التي تقدم للمتضررين في حالات الإعاقة أو الموت. كل هذه التكاليف يصعب في كثير من الأحيان تحديدها وقياسها، وذلك لأنها متشعبة ومعقدة.
حوادث المرور
واستطرد المعجل حديثه: بلغة الأرقام تؤدي حوادث المرور على الطرق إلى فقدان أكثر من 1.3 مليون شخص وإصابات غير مميتة لما يصل إلى 50 مليون شخص حول العالم كل عام، وقد أجري العديد من الدراسات المقارنة لتكاليف حوادث الطرق، ومنها دراسة نُشرت في عام 2016م شملت سبع عشرة دولة عالمية، مقسمة إلى مجموعتين حسب مستوى الدخل؛ عشر منها دول ذات دخل مرتفع، والسبع الأخرى دول متوسطة أو منخفضة الدخل. وأوضحت الدراسة بأن تكلفة حوادث المرور في الدول الغنية تمثل ما بين 0.5% إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي لها. بينما كانت تكلفة الحوادث المرورية في الدول العشر الأخرى، من ذوات الدخل المتوسط أو المنخفض، تتراوح بين 1.1% - 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول.
وآخر دراسة توصلت الدراسة إلى تقدير حجم التكاليف المباشرة وغير المباشرة للحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية، لعام 2018م، بمقدار يبلغ حوالي 76 مليار ريال، والذي يمثل 2.88% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وكانت التكاليف المباشرة تمثل (59.25%) من إجمالي تكاليف الحوادث والتكاليف غير المباشرة تمثل (40.75%) من إجمالي التكاليف.
وأشار رئيس لجنة السلامة المرورية، وزير الصحة، إلى أن السعودية أحرزت تقدماً كبيراً في جانب السلامة المرورية، إذ حققت انخفاضاً في أعداد وفيات الحوادث المرورية بمعدل 50%، كما انخفضت معدل الإصابات بـ35%، حسب ما أظهرته نتائج آخر تقرير منظمة الصحة العالمية فلا شك أن تكلفة الحوادث ستنخفض بناء على انخفاض الحوادث وما ترتب عليها من وفيات وإصابات بليغة.
