1 دقيقة
للقراءة
وجهت أمس وزارة العدل الأميركية اتهاماً لشركة غوغل باحتكار سوق الإعلانات، في ثاني أكبر دعوى قضائية كبرى لها في أقل من عام، حيث تتهمها الحكومة الأميركية بالهيمنة على الإعلان عبر الإنترنت وخنق المنافسة، وهوى سهم الشركة 1.6% في سياق بدء المحاكمة، التي تأتي بعد أقل من شهر على إدانة وزارة العدل غوغل باحتكار سوق محركات البحث.
وتركّز هذه المعركة الجديدة التي أطلقتها وزارة العدل الأميركية، على تكنولوجيا الإعلان، أي نظام المعلومات المعقد الذي يحدد الإعلانات التي يراها مستخدمو الإنترنت وتكلفتها للعلامات التجارية.
وتتهم الحكومة الأميركية شركة غوغل على وجه الخصوص بالهيمنة على سوق نشر الإعلانات على المواقع الإلكترونية، بما في ذلك تلك التابعة لكثير من وسائل الإعلام.
