توقع رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وصول معدل التضخم في مصر إلى أقل من 10% بنهاية عام 2025.
وقال مدبولي في مؤتمر صحافى اليوم الأربعاء، إن تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر تسير بشكل جيد.
وأوضح أنه يجري العمل مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على حوافز جديدة، وسيتم قريبا الإعلان عن ملامح برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية.
وأضاف أن الحكومة تسير بقوة فى تدبير احتياجات مصر من المواد البترولية خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أظهرت ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، لأول مرة منذ 5 أشهر، إلى 26.2% في أغسطس من 25.7% في يوليو.
وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 25.6% لشهر أغسطس 2024 مقابل 39.7% لنفس الشهـر من العام السابق.
ووقعت مصر في مارس/ آذار حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية.
ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة أسعار عدد كبير من المنتجات المدعومة للسيطرة على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/ حزيران.
وفقا لأوسط توقعات 19 محللا، تباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 25.1% في أغسطس آب من 25.7% في يوليو/ تموز.
بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 231.1 نقطة لشهر أغسطس 2024، مسجلاً بذلك تضخماً شهرياً قدره 1.9%.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة 14.3%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 14.9%، ومجموعة خدمات البريد بنسبة 6%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.8%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.1%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 2.8%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 0.9%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.7%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2%.
