قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر اليوم الخميس، إنها اشترت 430 ألف طن من القمح الروسي بسعر 235 دولاراً للطن، مؤكدة تقريرا سابقا لرويترز.
وذكرت الوزارة أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح بعد عملية الشراء كاف لمدة 6.1 شهر.
كانت 3 مصادر لـ "رويترز"، قالت إن الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي بمصر، اشترت قمحا روسيا عبر صفقة مباشرة هذا الأسبوع خارج عملية الممارسات التقليدية.
وأوضح اثنان من المصادر أن الهيئة اشترت 430 ألف طن من القمح الروسي للشحن في أكتوبر/تشرين الأول.
وأحجمت الهيئة عن التعليق على عملية الشراء لكنها قالت لرويترز إنها تتلقى عروضا وتقيمها بصورة يومية.
وقالت المصادر الثلاثة إن هيئة السلع التموينية ستحصل على القمح من شركة الحبوب المتحدة (أو.زد.كيه) الروسية للتجارة عبر شركة وسيطة. ولم ترد الشركة الروسية على الفور على طلب للتعليق.
وذكر مصدران أنه جرى شراء الشحنات بسعر 233 دولارا للطن من الوسيط. وقال مصدر إن الوسيط اشترى الشحنات في الأصل بسعر 231 دولارا للطن. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الأسعار تشمل تكاليف الشحن.
وتسعى مصر، وهي عادة أكبر مستورد للقمح في العالم، للاستفادة من انخفاض الأسعار عالميا للحصول على مزيد من السلعة التي تستخدمها لتوفير الخبز المدعوم لعشرات الملايين من مواطنيها.
وذكرت رويترز الشهر الماضي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات بشكل شخصي لهيئة السلع لطرح أكبر ممارسة على الإطلاق في أغسطس/آب بما يلبي أكثر من نصف احتياجات الهيئة دفعة واحدة. لكن الهيئة لم تتمكن إلا من تأمين 7% فقط من المستهدف بسبب الأسعار الأعلى من المتوقع.
كما ذكرت رويترز في ذلك الشهر أن الهيئة تجري مفاوضات مع موردين لشراء 30 شحنة، أو ما يصل إلى 1.8 مليون طن، من القمح من بائعين من بينهم روسيا.
وكافحت مصر للتعامل مع مستويات التضخم المرتفعة خلال العامين الماضيين واحتاجت إلى دعم من صندوق النقد الدولي وحلفائها بمنطقة الخليج للتصدي لأزمة نقص في العملة الأجنبية.
واتخذت البلاد تدابير من أجل خفض الإنفاق من بينها رفع سعر الخبز المدعوم في وقت سابق من هذا العام وذلك للمرة الأولى منذ عشر سنوات.
وقال وزير التموين شريف فاروق هذا الشهر إن البلاد لا تزال واثقة من أنها ستوفر الكميات التي تستهدفها البالغة حوالي 3.8 مليون طن من القمح بحلول نهاية عام 2024 من خلال مزيج من المناقصات والمشتريات المباشرة والاتفاقيات بين الحكومات.
وقال فاروق للصحافيين يوم الاثنين إن مصر لا يزال لديها ضوء أخضر للدخول في محادثات مباشرة للحصول على أفضل سعر.
