استلمت الشركة العقارية السعودية "العقارية" بتاريخ 14 سبتمبر2024م حكما قضائيا نهائيا من - دائرة الاستئناف الأولى- المحكمة التجارية بالرياض بإلزام محمد عبيد عبدالرحمن الحماد (المدعي عليه) بسداد مبلغ 187.5 مليون ريال.
وقالت الشركة العقارية في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنها خلال العام المالي 2016م، أبرمت اتفاقية مع شركة مجموعة البيان القابضة للاستثمار في أدوات الدين بالتكلفة المطفأة بمبلغ 187.5 مليون ريال، طالبت العقارية شركة مجموعة البيان بدفع الالتزامات المالية التي على عاتقها والمتمثلة في مبلغ الاستثمار مضافًا إليها الأرباح المستحقة، فلم تتجاوب الأخيرة لطلب العقارية. وعليه، أقامت العقارية دعوى في مواجهتها وصدر حكم نهائي برد الدعوى وذلك خلال العام المالي 2021م.
وتبعًا لذلك، في العام المالي 2022م قامت العقارية برفع دعوى ضد الضامن للاستثمار (المدعي عليه) وصدر حكم ابتدائي برد الدعوى لتقديمها قبل أوانها، وقامت العقارية بالاعتراض على الحكم، وصدر حكم من محكمة الاستئناف بنقض الحكم الابتدائي وإلزام المحكمة التجارية بنظر الدعوى وقامت الأخيرة بنظر الدعوى والحكم لمصلحة الشركة.
وأوضحت أن الأثر المالي الإيجابي على القوائم المالية للعقارية عند تحصيل المبلغ بعد الانتهاء من كافة الإجراءات النظامية ذات الصلة.
وستقوم الشركة بالإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن.
من جانبه، قال رئيس المشورة في GIB Capital، عبدالله الحامد، إن حصول الشركة العقارية السعودية على حكم نهائي في هذه القضية والمستمرة منذ عام 2016 هو إيجابي للشركة، وفي حال تم استيفاء المبلغ المذكور في الحكم سينعكس إيجاباً على القوائم المالية.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أنه سيأخذ بعض الوقت لأن هناك مرحلة استئناف قد يتم اللجوء إليها.
