فيما شهدت العاصمة الرياض أخيراً اجتماع الدورة الـ 161 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لـ"العربية.نت" أن مباحثات دول الخليج للتجارة الحرة " FTA " مع دولتي بريطانيا، والصين، وصلتا إلى مراحل متقدمة وذلك بعد 7 جلسات من المفاوضات حتى إنه لم يتبقَ سوى التوقيع معهم والانتهاء من ذلك، حسب قوله.
وأشار البديوي في سياق حديثه إلى أن المجلس سيبدأ مفاوضات خاصة بالتجارة الحرة مع نيوزيلاندا، مبيناً أن التكتل أي - مجلس التعاون الخليجي- ينتظر الرد الأولي من قبل الحكومة النيوزيلاندية، وذلك لبدء سلسلة المفاوضات، في إطار توسيع تأثير العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دول المجلس ونيوزيلاندا.
وفي الوقت ذاته، لفت جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إلى أن دول المجلس في الوقت الراهن لديها مفاوضات تتعلق في الشروط المرجعية بين دول المجلس ودولتي "الهند وماليزيا"، ويقول: إن "الشروط المرجعية" تعد الإطار الذي يحدد شكل التجارة الحرة، قبل الدخول في التفاصيل الأخيرة، وما زالت تلك المفاوضات في مراحلها الأولى.
وأكد في الوقت نفسه جاسم البديوي أن مراحل المفاوضات الخاصة في التجارة الحرة مع كل من: "تركيا" و"إندونيسيا و"اليابان" انطلقت، لافتاً إلى أن مجلس التعاون الخليجي وقع مع هذه الدول نفسها إعلان المبادئ المشتركة، كما جرى الاتفاق معهم على الشروط المرجعية، مؤكداً أن "الصين والمملكة المتحدة" استطاع المجلس الوصول مع هذين البلدين إلى مراحل متقدمة.
كما أوضح انتهاء المفاوضات الخاصة في جولة التجارة الحرة مع باكستان وكوريا بشكل نهائي، ووقعت الأمانة مع البلدين بشكل كامل، وباتت في إطار التنفيذ بعد المراجعة القانونية، مشيراً إلى أن التجارة الحرة ستحقق نقاط إيجابية لدول المجلس بشكل رئيس على غرار الإعفاء من منتجات دول المجلس الصناعية والزراعية والثروات الطبيعية من الرسوم الجمركية، شريطة اصطحابها لشهادة المنشأ من الجهة الحكومية المختصة.
وشدد في الوقت نفسه على أهمية ما يعرف بالمواطنة الاقتصادية الخليجية، المعنية بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس، لافتًا إلى أن دول المجلس الست باتت قبلة للعديد من الدول التي ترغب تطوير مستويات اقتصادها، فضلاً عن تحقيق الإنجازات الاقتصادية مثل تنويع مصادر الدخل، ووصول السلع إلى الخارج، مؤكداً أن اتفاقيات التجارة الحرة، تعد الضمان لأن تكون هناك أسواق لهذه السلع، وهذا مبدأ تؤمن به الدول الست، حسب قوله.
